حوار| وزير الآثار يحسم الجدل بشأن عودة السياحة الخارجية ويوضح دور الحكومة في دعم العاملين بالقطاع
توالت التساؤلات والتكهنات حول موعد عودة السياحة الخارجية إلى مصر مرة أخرى، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي باتت تهدد العالم أجمع، وعطلت الطيران والانتقال، والفنادق والمزارات السياحية ليس في مصر فقط بل في كل دول المعمورة.
أجرت "الفجر" حوارًا عبر "الإيميل" مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ليوضح لنا تساؤلات عديدة بشأن السياحة الخارجية وحقيقة عودتها، فضلًا عن عدد من الأمور التي تهم عدد من المواطنين والعاملين في القطاع.. وإليكم نص الحوار:
- ما هي انطباعات الدكتور خالد العناني عن مواجهة مصر للأزمة؟
كما قلت في اجتماعي مع المستثمرين، متفائل بنجاح التجربة المصرية في مواجهة كورونا، ومصر واجهة سياحية فريدة وانخفاض عدد الإصابات بها مقارنة بالمقاصد المنافسة سيعطيها فرصة ذهبية لاستعادة الحركة بشكل أفضل.
- ما الذي يجرى حاليا من جانب الوزارة في ظل تداعيات كورونا؟
ما يجري حاليًا من ناحية وزارة السياحة والآثار هو الحرص على أن يكون المقصد السياحي المصري على أتم استعداد لاستقبال السائحين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، واستعادة الحركة السياحية بصفة منتظمة، ولا موعد محدد لعودة السياحة الخارجية حتى الآن، ونحن في هذا مرتبطين بتحسن الأزمة على مستوى العالم وليس في مصر فقط.
- هل من الممكن أن نحدد موعدًا لعودة السياحة الخارجية؟
لن يتحدد تاريخ لعودة السياحة الخارجية، إلا بعد توافر عاملين أساسيين أولهما انضباط أرقام معدل الإصابات بالفيروس في مصر، والثاني مدى التزام الفنادق بالضوابط المقررة، حتى يرانا العالم بصورة جيدة، وهذا القرار ليس قرارًا أحاديًا بل يجب دراسته بالتعاون والتنسيق مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر في ظل الاشتراطات الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وتلك التي ستتطلبها الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، فهناك أطر عامة بين الدول وقد يكون هناك اشتراطات خاصة بكل دولة على حدة.
وكذلك ومدى استعدادنا للالتزام بهذه الاشتراطات طالما أنها في صالح السلامة الصحية، بشرط عدم المساس بالضوابط المعتمدة من الدولة المصرية، وأن تكون إضافة لما هو مطبق بالفعل في مصر على أرض الواقع، ولن تتنازل مصر عن أي شرط من الاشتراطات والضوابط المقررة.
- ما هي شروط عودة السياحة؟
شرط العودة للحياة الطبيعية مرة أخرى، هو ضرورة التزام الفنادق بالضوابط والاشتراطات التي وضعتها الوزارة، فهي اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها، ومن لن يلتزم بهذه الاشتراطات والضوابط سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
- كيف نتأكد من أن فندقًا ما يلتزم أو لا بضوابط السلامة؟
هناك عدد من اللجان المتخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية والمحافظات المعنية تقوم وبالتفتيش الدوري والمستمر على جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة، ولا تهاون في ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق المعايير المقررة وأي تجاوز أو تراخي أو إهمال سيتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة، مؤكدا على أنه لن يتم السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة 100%.
- ما هي هذه الاشتراطات؟
16 اشتراطًا وضعناها بالتنسيق مع الحكومة لعودة الفندق للحياة الطبيعية، وبنسبة تشغيل حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـDay-use، والاشتراطات هي توفير عيادة وطبيب، بالتنسيق مع وزارة الصحة، التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة - تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل - ممنوع إقامة حفلات أو أفراح داخل الفندق - وحظر النشاط الليلي.
وتخصيص فندق صغير، أو طابق بالفندق للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه - توفير جهاز تعقيم بمدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو بأقلام أحادية الاستخدام - تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول وقبل المغادرة وقياس درجات الحرارة عند دخول كل مرة - توفير معقم اليدين بالاستقبال بجميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام.
وحظر خدمة البوفيه، والاعتماد على القوائم المسبقة، وحظر الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر بين كل شخص، والعائلات أقصى 6 كراسي للمائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام استخدام مرة واحدة، وضع المعقمات على كل مائدة، تطهير الغرف يوميًا، تنظيف وتعقيم جميع نقاط التلامس كل ساعة بالأماكن العامة والمراحيض.
وفيما يخص العاملين وضعنا أيضًا اشتراطات وهي "الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل - المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى - الالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.
- ما هو تأثير أزمة كورونا على السياحة بشكل عام؟ وما عقوبة مخالف الإجراءات؟
أزمة فيروس كورونا هي أزمة من نوع فريد خاصة وأن قطاع السياحة خلال الفترات الماضية كان يعاني من الأزمات بمفرده دون غيره من القطاعات الأخرى ولكن هذه المرة يعيش العالم بأكمله هذه الأزمة، وعدم الالتزام بالإجراءات المحددة سوف يعني غلقًا تاما للمنشأة فضلا عن عقوبات قاسية اعتمدتها الحكومة.
- كيف ساعدت الحكومة العاملين في قطاع السياحة؟
الدولة سعت من خلال عدة قرارات لمساعدة العاملين في القطاع السياحي الذين تضرروا كثيرا خلال الشهور الماضية وكذلك الحفاظ على العمالة المدربة في القطاع، في إطار يراعي الصحة العامة والصالح العام، منها تقديم الدعم المادي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل القطاع، ومراعاة العاملين به، ومساعدة المستثمرين ورفع الأعباء الإدارية والمالية العديدة عن كاهلهم ليتمكنوا من دفع رواتب العاملين، وإرجاء معظم الأعباء الإدارية كالتأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية وفواتير المياه والكهرباء، وكذلك تخفيض فائدة البنك المركزي من 8 إلى 5% علي قروض التشغيل، وإلزام الفنادق والمنشآت السياحية بآداء رواتب العاملين بانتظام.
- هل هناك فنادق طلبت العودة؟
173 فندقًا على مستوى الجمهورية تقدموا بطلبات للمراجعة والفحص للحصول على شهادة السلامة الصحية للبدء في استقبال النزلاء حسب الاشتراطات المعتمدة، وبدأت اللجان المختصة القيام بعملها للتفتيش على هذه الفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.
- ما هي شارة السلامة الصحية؟
قمنا بعمل علامة تشير للسلامة الصحية (Hygiene Safety) والتي يجب توافرها بجميع الفنادق الراغبة في التشغيل خلال الفترة الراهنة، وتواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية، والرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة"
وسيقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات، والشهادات ستكون موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان، وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.
كما سنقوم بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات، وفي حالة رصد أية مخالفات ستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.
