"فيتش" تتوقع تخلف عدد قياسي من الدول عن سداد ديونها
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس، إن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والصدمات في أسعار النفط، قد تسفر عن تخلف عدد قياسي من الدول المقترضة عن سداد ديونها هذا العام.
وقالت "فيتش"، وهي واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث، إنها خفضت التصنيفات الائتمانية لعدد لم يسبق له مثيل من الدول بلغ 29 دولة في الأشهر الأربعة الأولى من 2020. وبحسب "رويترز"، تخلفت ثلاث دول، هي لبنان والإكوادور والأرجنتين، هذا العام عن سداد ديونها، ما يتماشى بالفعل مع عدد قياسي في 2017.
وتصنف الوكالة في الوقت الحالي الجابون وموزمبيق والكونجو وسورينام عند CCC، حيث هناك احتمال قوي للتعثر، في حين جرى تصنيف زامبيا عند الدرجة الأدنى CC، حيث التعثر محتمل. وقالت "فيتش"، إن المعدل السنوي للتعثر للدول المصنفة عند ذلك المستوى يبلغ في المتوسط 26.5 في المائة، بما في ذلك تلك التي تحصل على هذا التصنيف بعد التعثر، مشيرة إلى قرارات أخذتها في الماضي بخفض التصنيف. وقالت إن السلفادور والعراق وسريلانكا عرضة أيضا للخطر، والدول الثلاث تصنف حاليا عند B -، لكنها مهددة بخفض التصنيف إلى CCC، حيث يصبح التخلف عن السداد أكثر احتمالا.
ويأتي ذلك بعد أن ذكرت وكالة "إس. آند. بي جلوبال"، أمس الأول، إن الحكومات حول العالم من المرجح أن تواجه مزيدا من التخفيضات في التصنيفات الائتمانية مع استمرار تداعيات التكلفة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
ومنذ مارس، أجرت "ستاندرد آند بورز" مراجعة شملت 90 دولة، وخفضت إما التصنيف الائتماني وإما النظرة المستقبلية في نصف الحالات تقريبا.
ولديها الآن 25 دولة في فئة نظرة مستقبلية سلبية، وهو تحذير فعلي من خفض التصنيف، مقارنة بست دول فقط في فئة نظرة مستقبلية إيجابية و104 دول في فئة نظرة مستقبلية مستقرة.
وكتب محللان بارزان في الوكالة في تقرير جديد، "نعتقد أن من المرجح أن يحدث مزيد من التعديل السلبي للتصنيفات". وقدرا أن متوسط العجز في ميزانيات الحكومات هذا العام سيبلغ نحو 6.3 في المائة.
