التضامن: صرف 92% من معاشات مايو
تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص سير عملية صرف معاشات شهر مايو على مدار ساعات اليوم.
وأشار تقرير غرفة العمليات إلى انتظام عمليات صرف المعاشات فى ثانى ايام صرف الشريحة الاخيرة لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 3000 جنيه ومن تخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء الثلاثاء الموافق 12 مايو عدد 7.135 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 9.792 مليار جنيه، لتصبح نسبة المنصرف ما يزيد عن 92% من إجمالي قيمة المعاشات المستهدف صرفها خلال شهر مايو.
وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 688 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 1.060 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 3.421 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 4.117 مليار جنيه، بالإضافة 3.026 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.614 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية ATM اعتبارًا من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، بينما تم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من الأحد الموافق 3 مايو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.
وكانت وجهت نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبدأ في الإستعدادات اللأزمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، بعد تصديق السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، علي القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.
وجاء ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
ووجهت وزيرة التضامن الإجتماعي مسؤلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إتخاذ الإجراءات اللأزمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتبارًا من 172020 دون تأخير، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
والجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولي صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة إلي تقديم طلب من أصحاب الشأن.
كما أنه تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
هذا ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش.
