Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: "دور الدولة" فى اليات السوق الحرة!!

د.حماد عبدالله
د.حماد عبدالله

نتخذ من كلمة " السوق " تعريفاً للإقتصاد الحر والإقتصاد المفتوح على العالم،  والذى لا يمكن لأحد أن يتفاداه فى ظل مناخ عالمى يؤثر فيه ، مؤشر هابط أو صاعد فى أحد المدن العالمية ، يجعل الإحساس به فى أقصى أرجاء المعمورة ، طالما أن هناك تشابك فى المصالح الدولية ، وهناك علاقات سواء بالإستجلاب أو بالإستيراد أو التصدير لمنتجات أو خامات من الوطن.

وهنا تثار دائماً بعض الإنتقادات حيث يظن البعض بالخطأ أن سياسات التحرر الإقتصادى والإعتماد على "آليات السوق " وفتح المجال أمام القطاع الخاص لدفع معدلات النمو ، وإيجاد فرص للتشغيل وإعتبار أن نسبة مشاركة القطاع الخاص فى "الإقتصاد الوطنى " يتعدى السبعون فى المائة من الإقتصاد الإجمالى الكلى وما نسعى إليه أن ترتفع تلك النسبة لأكثر من ذلك ، حيث نمو الإقتصاد الوطنى يعتمد أساساً على القطاع الخاص ، وهذا لا يعنى أبداً رفع يد الدولة عن حركة التعاملات الإقتصادية والتخلى عن دورها فى ضبط إيقاع الإقتصاد الوطنى ، كما تزعم بعض الأصوات المعارضة ( من أجل المعارضة)!!
حيث تبدأ أهمية الدور الرقابى للدولة لإرساء قواعد المنافسه العادلة ، وهنا يجب الإشارة إلى أهمية تفعيل دور " جهاز المنافسه ومنع الممارسات الإحتكاريه.
وهذا الجهاز قد ظهر فى مصر عام  2008، عقب صدور عده قوانين هامه مثل البناء الموحد (القانون119) وكذلك قانون حمايه المستهلك ،كل تلك الأدوات التشريعيه والقانونيه ، حرصت عليها الدوله لكى تتواجد فى الحياه الإقتصاديه المصريه لضبط إيقاع السوق.
وفى ذات الإطار إنعكس هذا التحول فى أصدار أيضاً قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى (صدر عام 2003) ليضفى مزيد من الإستقلاليه لهذه " المؤسسه الإقتصاديه المحوريه " فى الوطن ولعل أيضاً وجود " البنك المركزى كجهاز رقابى" لكل السوق المصرفى وضبطه لرسم السياسات النقديه فى البلاد ، وله من الأهميه بمكان فى بث الأطمئنان لدى " شعب مصر " على أمواله فى (البنوك) وتدفع المواطنين للإدخار ، وهذا مايجعل هناك سبيل للإستثمار . كل هذا الكلام ،موجود فعلاً !! والسؤال الهام لماذا نشعر بالتخبط حينما تواجهنا أزمة عالمية مثل (الوباء الجديد) الذى هدد وإقتحم بلدان العالم فإنكمشت أكبر إقتصاديات فى العالم وإنهارت سمات بعض ممن كانوا على قمة الهرم فى تقسيم القوى العالمية.
رغم وجود قانون ووجود " مؤسسه وطنيه " تعمل فى ظله إسمها مؤسسه "البنك المركزى المصرى؟
لماذا " الغلو" فى أسعار المواد التموينيه ولدينا جهاز وقانون لحمايه المستهلك؟
لماذا " الشواهد الإحتكاريه " ، سواء فى الاتصالات أو فى سلع إستراتيجية كالحديد والأسمنت ،وغيرها من صناعات مواد البناء،وغيرهم من مستهلكات يوميه فى  الوطن!هنا مشكله تعود إلى الدور " الناقص للدوله " نحو إتخاذ "إجراءات حازمه " فى     " الرقابه والتنظيم "حتى نستطيع  القفز إلى نسبه نمو فى العائد الإجمالى للدوله بأكثر من تلك التى أعلنها رئيس الحكومه %5 !!