إحالة دعوى حل المجلس القومي للمرأة للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، إحالة دعوى وقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله، لهيئة مفوضين الدولة بالمحكمة لإعداد التقرير.
وذكرت الدعوى، أن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدى إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التى هى الوثيقة العليا لقانون الدولة.
وطالب علاء مصطفى مقيم الدعوى، بإنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.
وطالب مقيم الدعوى التصريح باستخراج قيود عائلية من مصلحة الأحوال المدنية، لكل من رئيس وأعضاء المجلس لاستبيان الحالة الاجتماعية لكل منهم ولذويهم، تحقيقًا للمادة 17 من القانون الخاص بتنظيم شئون المجلس.
اقرأ أيضا...
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، إلي إلزام هيئة النقل العام بأداء مبلغ مقداره 32 مليونا و422 ألفا و527 جنيها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة اشتراكات تأمينية مستحقة لهيئة التأمين علي العاملين بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى قبل دمجها مع هيئة النقل العام.
كما انتهت إلى عدم قانونية قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالحجز على الأموال المنقولة والعقارية لهيئة النقل العام.
وقالت الجمعية، إن شركة أتوبيس القاهرة الكبرى قد أُسست بتاريخ 4 ديسمبر1978 ولمدة 25 عامًا قابلة للتجديد، وقد أسفرت الحسابات الختامية السنوية للشركة عام 2008 إلى خسائر فى رأس مالها، وبعرض الموقف المالى للشركة على جمعيتها العمومية وافقت بتاريخ 23 يونيو 2009 على حل الشركة ودمجها فى هيئة النقل العام لشركة أتوبيس القاهرة.
وأضافت الجمعية، أنه بتاريخ 22 يوليو 2009 وافق رئيس مجلس الوزراء على دمج شركة أتوبيس القاهرة الكبرى مع هيئة النقل العام، وبذلك تكون هيئة النقل العام قد حلت حلولا قانونيًّا محل الشركة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأضحى العاملون بالشركة من عداد العاملين بهيئة النقل العام.
وتابعت، أنه ولما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطالب هيئة النقل العام بسداد بمبلغ 32مليونا و422 ألفا و527 جنيها قيمة اشتراكات الأجر المتغير التى لم تسدد للعاملين القادمين من الشركة بعد دمجها بالهيئة اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2014، وبذلك تكون هيئة النقل العام ملزمة بسداد المبلغ المتفق عليه كقيمة اشتراكات الأجر المتغير التي لم تسدد عن العاملين القادمين من الشركة بعد دمجها، للهيئة، اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2014.
أما عن طلب هيئة النقل العام بطلان الحجز الإداري المُوقّع عليها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لامتناعها عن سداد المبلغ المشار اليه، فإنها قد جانبها الصواب وذلك لعدم جواز توقيع الحجز على الأموال المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة، بحسبان ان هيئة النقل العام هيئة عامة ولا يجوز توقيع الحجز علي اموالها.
