ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة محلات الصاغه بالإسكندرية

محافظات

بوابة الفجر


تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، من غلقاء القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة محال الصاغة بأسلوب المغافلة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقة وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية القائمة على ارتكابها.

كانت أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، قيام أربعة أشخاص (عاطل، 3 سيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بدائرتى قسمى شرطة محرم بك والدخيلة) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة بأسلوب (المغافلة) من داخل محلات الصاغة، متخذين من دائرة المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بإرتكاب (12 حادث سرقة بذات الأسلوب )، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات ومبلغ مالى قدره (15 ألف جنيه) حصيلة بيع بعض المصوغات الذهبية المستولى عليها، وكذا تم ضبط أجهزة (سكانر، طابعة، لاب توب)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق اخر، نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية في ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول 65430 عبوة وقطعة مستلزمات طبية، عبارة عن "قفاز، كمامة، كحول إيثيلى" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية، حيث نصت المادة  345  على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة  346  من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".