البنك المركزي يكشف سبب تراجع الاحتياطي النقدي خلال إبريل
كشف البنك المركزى المصري اليوم الخميس عن تسجيل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بنهاية ابريل الماضي نحو 37.037 مليار دولار امريكي، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس.
وأكد البنك المركزي على استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية للشهر الثاني على التوالي والتي على أثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر ابريل 2020 وإن كان بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.
واوضح البنك أنه قام خلال ابريل باستخدام حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولى لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار، والتى تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ 1 مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وأشار البيان المنشور على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس - حصلت الفجر على نسخة منه - إلى قيام الحكومة خلال شهر ابريل باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع (RFI) وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أى صعوبات اقتصادية متوقعة وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا.
وأوضح البنك المركزي، أنه استنادا إلى نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق قد أبدى صندوق النقد الدولي ترحيبه الشديد بالتعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية لاستمرار العمل على تطوير الاقتصاد المصري.
وشدد البنك المركزي المصرى على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى فى ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم ويتمنى السلامة لجميع افراد الشعب المصري
وكان محمد معيط، وزير المالية أكد خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الخميس أنه تم صرف 40 مليار جنيه من إجمالى 100 مليار جنيه التي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأوضح وزير المالية، أنه تم إنفاق 5.1 مليار جنيه لقطاع الصحة و5 مليارات جنيه للتموين وتوفير السلع الاستراتيجية وسداد مستحقات توريد القمح.
وتابع أنه تم أيضا إنفاق 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات الموردين وشركات المقاولات، إلى جانب 10 مليارات أخرى لمساندة القطاعات المتضررة وعلى رأسها السياحة والطيران، وباقي القيمة تم إنفاقها على باقي الإجراءات.
وتوقع وزير المالية تحقيق أن ينمو الاقتصاد المصري 4.2% نمو اقتصادى بدلًا من 6 % بنهاية العام.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، إن الاقتصاد المصري لا بد أن يستعيد عافيته بعد أزمة كورونا.
وأوضح أن موازنة العام الجديد بها بند لزيادة الأجور والمعاشات بـ100 مليار جنيه، موضحا أن الدولة كانت حريصة على عدم تحمل المواطن المصري أي أعباء خلال أزمة كورونا.
وتابع "كل عام نحتاج لما يقرب من 800 فرصة عمل للشباب، كلنا كمواطنين لابد وأن نكون واعيين أن تأخر عجلة الإنتاج سيؤثر علينا".
