"المالية": نعيد ترتيب الأولويات حتى لا يتحمل المواطنين أي أعباء

توك شو

وزارة المالية
وزارة المالية


قالت سارة عيد، مساعد وزير المالية، إن الوزارة تستهدف وصول عجر الموازنة لـ6.3%، ولكن إذا استمرت أزمة كورونا حتى شهر ديسمبر المقبل، فقد يزيد هذا العجر عن هذا الأمر، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لكي تخرج مصر من هذه الأزمة بأقل الخسائر. 

وتابعت "عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تعيد ترتيب أولويات الإنفاق حتى لا يتحمل المواطنين أي أعباء إضافية في ظل أزمة كورونا، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة، لتيسير الخدمات المقدمة للمواطن.

هذا وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعي لمزيد من دمج الهيئات لتعظيم لنفقات العامة، موضحا أن هناك توجيه للحكومة ببحث مستقبل الوزارات في مرحلة متقدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية.20202021، مضيفًا "لن أسمح بانشاء هيئات جديدة".

وقال "معيط": الاتجاه يسير نحو دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاصات، جاء ذلك ردا على مطالبات أعضاء البرلمان بصورة ترشيد النفقات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، قائلًا "نراجع الانفاق والإيرادات وسيكون هناك حوارات مع الحكومة لمزيد من ترشيد الانفاق الى أقصى قدر ممكن وهيكلة هذا الوضع، مضيفاُ " ننظر لكل جنيه ننفقه أين يذهب في هذا الوضع الصعب.

وقال وزير المالية، لأعضاء لجنة الخطة والموازنة إن الحكومة سترسل بيان خلال شهر حول تاثيرات ازمة كورونا على عدد من القطاعات في ضوء المستجدات وتراجع بعض الموارد الخاصة بالضرائب، مضيفًا أن هناك تنسيق وتعاون مع صندوق النقد الدولي في ملف " خطة الإيرادات المتوسطة " والدعم الفني.

وأضاف "نحتاج نظرتهم الدولية في مجال إصلاحات المالية العامة وادارة الدين من خلال إنشاء وحدات بالتعاون معهم مثل وحدة المراجعة ووحدة رفع كفاءة ادارة الدين العام ومستمرين في التنسيق معهم طلبنا منهم مؤخرا تمويل هم لا يتأخروا علينا في ملف الدعم الفني"، مشيرًا إلي أن هناك تشريعات تدرسها الوزارة مثل تعديلات قانون الصكوك الذي يوجد داخل المجلس الوزراء و.تعديلات المالية العامة وقانون القيمة المُضافة لحل مشكلة بعض الصناعات مثل الورق.