الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية
بعد الجدال الذي كثر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن أن هناك زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، فقد حسم المركز الإعلامى لمجلس الوزراء الأمر عبر حسابته على مواقع التواصل الإجتماعي.
ونفى المركز الإعلامي تلك الأنباء، بعد تواصله مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت أنه لا صحة لإقرار أي زيادات على أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، مُوضحةً أن إقرار رسوم على الوقود لن يتسبب في أي زيادة في الأسعار المعلنة والسارية حاليًا.
من جانبه أشار المركز إلى أن الرسوم التي تم إقرارها هي عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، وأن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضي لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تنعقد بشكل ربع سنوي.
وقد ناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، كما شدد المركز بضرورة التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، لتجنب إنتشار إثارة البلبلة وغضب المواطنين، من جانبه وقد نشر المركز بريد إلكترونيًا، لتتواصل المواطنين مع المركز والتأكد من أى معلومات، والإجابة على أي استفسارات من خلال الدخول على الموقع الرسمي التابع للوزارة (petroleum.gov.eg).
