بالمستندات.. "الفجر" تنشر تحقيقات النيابة مع مسؤولين كبيرين حصلا على رشوة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


حصلت بوابة الفجر على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية المتورط فيها مسؤولين كبيرين بالهيئة العامة للبناء والإسكان، بالحصول على رشوة مالية قدرها 750 ألف جنيه من رجل أعمال ورئيس جمعية إسكان، مقابل إنهاء تخصيص قطعة أرض في مدينة الغردقة بمئات الملايين لإقامة وحدات سكنية مختلفة عليها. 

القضية متورط فيها، "أ. ع. س" - 57 سنة - مدير عام بالهيئة العامة للبناء والإسكان، و"س. م. ع" - 58 سنة - يشغل منصب مفتش بدرجة كبير أخصائي بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.  

وحملت القضية الرقم 1594 لسنة 2020 جنايات حدائق القبة، وقيدت برقم 62 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد عماد، وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. 

رجل أعمال كلمة السر في سقوطهما 
وانكشفت القضية من عند رجل الأعمال "م. ر. م" - 52 سنة، ورئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية للبناء والإسكان بمحافظة البحر الأحمر، والذي أكد في تحقيقات النيابة أنه حال اتخاذ إجراءات اعتماد تخصيص قطعة الأرض رقم 75 الكائنة تقسيم أرض الجمعيات بمدينة الغردقة، لإقامة وحدات سكنية عليها، تم تكليف لجنة مالية وإدارية بمراجعة أعمال الجمعية وإعداد تقرير بما انتهى إليه الفحص، إلا أنه لم يتحصل على خطاب اعتماد التخصيص. 

وأضاف، أنه وقف على تعنت المتهم الأول لاعتماد هذا التخصيص، وأنه تقابل بعد ذلك مع هذا المتهم الذي أبلغه بأنه في سبيل تكليف لجنة إدارية ومالية للتفتيش على أعمال الجمعية، وعقب مغادرته مكتبه تقابل مع المتهم الثاني، والذي طلب مقابلته خارج مقر عمله. 

ولفت إلى أنه التقاه بمقهى بمنطقة المرج الجديدة، وخلال اللقاء طلب لنفسه والمتهم الأول مبلغ 750 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد التخصيص للجمعية رئاسته، فماطله وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية، حيث طلب أحد أعضاءها منه مجاراة المتهمين والتظاهر لهما بموافقته على الرشوة. 

وأوضح، أنه دارت بينه وبين المتهمين محادثات هاتفية ولقاءات في مقهى بمنطقة مدينة نصر، تم تسجيلها بواسطة الرقابة الإدارية التي ألقت القبض على المتهمين.