تعرّف على تفاصيل تعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجال الضمان الإجتماعي

نشر بالرائد الرسمي اليوم الخميس 30 أفريل 2020، مرسوم صادر من رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020، يتضمن 8 فصول بخصوص تعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجال الضمان الإجتماعي ومختلف المنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

ونصّ الفصل الثاني من هذا المرسوم، على مسألة تعليق جميع الإجراءات والآجال المضبوطة بالنصوص القانونية في مجال الضمان الاجتماعي للمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمتعلقة خاصة بأعمال التنفيذ والاستخلاص من إنذارات وإصدار بطاقات الإلزام والإعلام بها والاعتراض عليها قضائيا.

وتطرق الفصل الثالث، إلى تعليق آجال سريان التقادم المتعلقة بالمنافع المسداة لفائدة المضمونين الاجتماعيين، وكذلك الآجال الخاصة بالمطالبة بالمبالغ المستوجبة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ونص كل من الفصل الرابع والخامس على التوالي، على تعليق أعمال المراقبة وآجال سقوط التتبع بالنسبة لأعمال المراقبة، التي سبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشروع فيها، و تعليق آجال الاعتراضات على الإعلانات الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والسجّل الوطني للمؤسسات.

وأشار المرسوم الى أنه يسري التعليق المنصوص عليه بالفصول 2 و3 و4 و5 من هذا المرسوم، بداية من 11 مارس 2020، ويستأنف احتساب هذه الآجال بعد 15 يوما من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض.

و تمدد آجال إيداع التصاريح بالأجور وخلاص اشتراكات الضمان الإجتماعي بعنوان الثلاثية الأولى لسنة 2020، إلى غاية 30 أفريل 2020 ودون احتساب خطايا التأخير بعنوان هذا التمديد، خلال الفترة الممتدة من 16 أفريل 2020 إلى غاية 30 أفريل 2020.

وينصّ الفصل الثامن، على أنه لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدينين، أو مراجعة المبالغ المثقلة باستثناء حالات صدور حكم بات.