ترحيب كبير بإضافة القساوسة المكرسين لقانون التأمين الاجتماعي.. الكاثوليكية: خدمة كبيرة للمجتمع.. وكمال زاخر: يقنن الأوضاع
متحدث الكنيسة الكاثوليكية: قرار صائب يُقدم خدمة كبيرة للمجتمع
الكهنة: لدينا تأمينات وليس جميع الأساقفة تقوم بالتأمين علي كل الكهنة
كمال زاخر: القرار جاء لتقنين الأوضاع بعد رفض الكنيسة اعتبارهم عاملين بها
مكرس: انا فرحان بالقرار وتعميمه وشكرًا للوزيرة
يعد قرار الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إضافة القساوسة والشمامسة المكرسين إلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، هو الأول من نوعة في تاريخ الكنيسة القبطية، عقب ظهور أول قانون للتأمينات في عهد توفيق باشا الوالي العثماني في 21 من يونيو عام 1887، ثم شهدت قوانين وأنظمة التأمينات والمعاشات الاجتماعية تطورًا كبيرًا خلال العقود الماضية، خاصة في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبدأت الإرهاصات الأولى لقوانين التأمينات الاجتماعية، خلال النصف الأول من القرن العشرين، حيث صدرت في تلك الفترة 3 قوانين، هي: القانون رقم 64 لسنة 1936 بتقرير المسئولية المهنية لأرباب الأعمال، والقانون رقم 86 لسنة 1943 مقررًا مبدأ التأمين الإجباري، والقانون رقم 117 لسنة 1950 الخاص بالمسئولية عن أمراض المهنة والتأمين، وترصد " بوابة الفجر" أراء رجال الإكليروس بالكنيسة القبطية عن صدور هذا القرار.
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية:
قال الأنبا مرقس، مٌطران إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، إن الإيبارشية لها نظام خاص بشأن التأمينات الاجتماعية على الكهنة، مؤكدًا أن هذا القرار سيتم دراسته بالتنسيق مع مكتب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والأباء أعضاء المجمع المٌقدس.
وأوضح "مرقس" في تصريحات إلى بوابة الفجر، أن التأمين على الكهنة لابد من دراسته موضوعيًا بكل تفاصيله، مشيرًا إلى أن الكهنة لهم السلطة كأصحاب القرار في هذا الشأن.
الكنيسة القبطية الكاثوليكية:
قال الأنبا باخوم، نائب بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية للشؤون البطريركية، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة في مصر: إن القرار صائب وهو أيضًا يُقدم خدمة كبيرة للمجتمع.
وأكد باخوم، لبوابة "الفجر"، أن هذا القرار قد يضع الكهنة للخدمة الروحية والدينية للكنيسة وللمسيحيين، ويقدم خدمة للمجتمع بأكمله.
وأوضح نائب بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية للشؤون البطريركية، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة بمصر، إن الكهنة والشمامسة المُكرسين من حقهم أيضًا أن يتم توفير التأمينات الاجتماعية لهم ويدخلون في هذا النظام التأميني.
وأشار نائب بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية للشؤون البطريركية، إلى أن قرار وضع الكهنة في شريحة التأمينات هو قرار رائع جدًا إتخذته وزيرة التأمينات الإجتماعية وسيفيد بنسبة كبيرة للكهنة.
القس يوساب حشمت إيبارشية ملوي - المنيا:
قال القس يوساب حشمت، راعي كنيسة القديس يحنس القصير للأقباط الأرثوذكس التابعة لإيبارشية ملوب، إنه ليس لديه دراسه بهذا القرار ولكن كل الكهنه لديهم تأمين إجتماعي على حد علمى، موضحًا إن بعض الكهنة لديهم تأمين كأصحاب عمل ومنهم من كان موظف، أما ان يأخذ معاش أو يُكمل تأمين هذا بحسب مدة الخدمة التي قضاها.
ولفت الي إنه كان يعمل موظف حكومي لمدة عشرة سنوات في التربيه والتعليم قبل رسامته للكهنوت، حث إنني أقوم بتكميل باقي مدة التأمين وبقوم بدفع إشتراكي قي نقابة المٌعلمين حتي الأن.
وكيل مطرانية قنا:
قال القمص أمونيوس فارس، وكيل مطرانية قنا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إن الكهنة والعمال بالكنيسة مؤمن عليهم، وذلك من قبل صدور هذ القرارات، ولكن سوف نسأل المتخصصين عن مدى الإستفادة من هذا القرار او من عدمه.
القس دوماديوس عوض من إيبارشية البلينا بسوهاج:
أعرب القس دوماديوس عوض، راعي كنيسة القديسة العذراء مريم بإيبارشية البلينا للأقباط الأرثوكس، عن قرار ضم الكنهة والشمامسة المكرسين بأنها لفته طيبة من وزيره التامينات والمعاشات، مؤكدًا أن التأمين مهم بالنسبة للكهنة والمكرسين من الشمامسة، لافتًا إلى أن المعاش من الكنيسة ضعيف لايتناسب مع متطلبات الحياة والعلاج.
القس لعازر رزق- البلينا:
أوضح القس لعازر رزق ذكي، راعي كنيسة الأنبا مقار ومدرس العهد القديم بكلية مارمرقس اللاهوتية بالبلينا – سوهاج، إن كل أسقف ليس يقوم بالتأمين على الكهنة، معتقدًا أن هذا من ابسط حقوقه.
وأكد أن المنظومة لا تراعى الآباء، لانها دائمًا ننتظر عندما تتحرك الحكومة؛ ولا أعتقد ان الكتيسة هى اللتي طلبت بهذا القرار؛ واذا هذا حدث بالفعل كان تم الإعلان عنه.
واضاف قائلًا: لو عايز تعرف الفجوة بين المثاليات والواقع اقرأ اللوائح التى أصدرها المجمع المقدس فى ما يخص الكهنة وما يُطبق على أرض الواقع وخذ آراء آباء فى ايبارشيات مختلفه وقارن بين ماهو نظرى (اللائحه) وما هو على أرض الواقع وابحث كويس وهتعرف كل شي".
باحث في الشأن القبطي:
أوضح كمال زاخر، الكاتب والباحث في الشأن القبطي، إن هذا القرار يأتي ليُقنن وضع قائم، فكثير من الكهنة كانوا يتقدمون لهيئة التأمينات للاشتراك في مظلتها، مؤكدًا أن هذا القرار جري بالاتفاق علي اعتبارهم اصحاب اعمال، بعد ان رفضت الكنيسة اعتبارهم عاملين بها.
وأكد أن الكنيسة قد شهدت جدل كبير حول هذا الأمر وكان ابرز المُطالبين به الأب الراحل القس ابراهيم عبد السيد.
وأضاف: أن التأمينات من حيث المبدأ تصب في صالح الكهنة اذ توفر لهم معاشًا يغطي الحد الأدني لاجتياجلتهم في شيخوختهم؛ وتغطية صحية مناسبة فيما أظن. يكون ضروريًا لنقلهم من خانة اصحاب أعمال الي خانة عاملين اسوة بموظفي المؤسسات الخاصة، مؤكدًا أن هذا لا يمس طبيعة عملهم وكرامة الكهنوت، ويجنبهم شطط بعض القيادات خاصة الفصل التعسفي الذي شهدنا بعضه في تسعينيات القرن العشرين.
شماس مُكرس:
واعرب المُعلم مينا مرزق، المُرتل بكنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد ابانوب للأقباط الأرثوذكس بالواسطى في بني سويف، عن سعادته بهذا القرار قائلًا: هو في منتهي الجمال؛ بصراحه طبعًا انا فرحان جدُا بسبب القرار ده وتعميمه هيكون فيه عائد عظيم علي المتأمن عليه، موجهًا الشكر الى السيد رئيس الجمهورية علي دعمه للكنيسه وقيادات الكنيسه واهتمامه الشديد بينا كرجال دين، كما وجه الشكر الي معالي الوزيره علي دعمها الشديد وتعبها " الله يعوض كل من له تعب في بلادنا الحبيبه مصر".
وأضاف قائلًا: بالتأكيد أن هذا القرار له أهمية شديدة؛ وممكن أن يكون بديل لتامينات اخري خاصة تابعة لشركات تأمين صحي، مؤكدًا أن الخطوه التالية سوف تكون في يد الله الذي لا ينسي أولاده كما لا ينسي الراعي خِرافه.
