ألماس وذهب وجلود.. إحباط محاولة تهريب كنز علي بابا بميناء "نويبع"

حوادث

المتهم
المتهم


تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والبضائع خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد.

بداية الواقعة، أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع البحرى بالإدارة العامة لأمن الموانئ، اعتزام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية، المفوض لإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعة شخصية واردة للميناء من إحدى الدول العربية، والمحملة على سيارة نقل على متن عبارة قادمة من ميناء إحدى الدول العربية باسم عامل مقيم بالدقهلية، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية. 

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الرسالة المشار إليها، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط الآتى، عدد (2) خاتم ذهبى مرصعان بفصوص يشتبه أن تكون من الألماس بوزن (38 جراما) تقريبًا، وكمية من المشغولات الذهبية وزنت (328 جرام) تقريبًا، وعدد (7) ساعات يد ماركات متنوعة، و٦ أقلام حبر ماركات متنوعه، وعبوة أحبار خاصة بها، وجلد تمساح طبيعي.

وتم ضبط أكثر من فراء الثعلب الطبيعى، وعدد (13) قلاية كهربائية، وعدد (7) عصارة فواكه كهربائية، وعدد (48) مكواة كهربائية، و(25) لفة أسلاك كهربائية متنوعة، و(20) أزرار قميص بدلة متنوعة، و(2010) قطعة ملابس جاهزة متنوعة، وكمية قدرها (1320 كيلو جرام) ملابس مستعملة متنوعة، مخفاه ضمن مشمول الرسالة، هذا وقد قدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى بمبلغ (ثلاثه عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا.



وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط موظف سابق؛ لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى وإختلاس مواد غذائية، تقدر قيمتهما بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، بالدلتا.


فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (رئيس فرع إحدى شركات الجملة بمرسى مطروح سابقًا، سبق إتهامه فى "3" قضايا) بإستغلال موقعه الوظيفى السابق بإختلاس بضائع عبارة عن مواد غذائية تقدر قيمتهما بمبلغ (300،000 ثلاثمائة ألف جنيه)، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء علي المال العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.