أحمد موسى: "النقد الدولي" وافق على القرض الجديد.. وأول شريحه 12 مايو المقبل (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


أكد الإعلامي أحمد موسى أن صندوق النقد الدولي وافق على طلب مصر بشأن القرض الجديد أمس، مشيرًا إلى أن خلال الفترة المقبلة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على القرض.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن أول شريحة من القرض ستكون يوم 11 أو 12 مايو المقبل، وقيمتها حوالي 2.7 مليار دولار.

وأضاف الإعلامي أن الحكومة ستعلن عن كافة الإجراءات الخاص بقرض صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة، لافًتا إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن قيمة القرض تتجاوز 7 مليارات دولار.

وتابع أن يونيو المقبل ستكون الشريحة الثانية من القرض الجديد، لافتا إلى أن مصر ستحصل على أطول فترة لسداد قيمة قرضها.


وفي سياق متصل، كشف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عن ملامح قرض جديد لمصر من صندوق النقد الدولي.

وطلبت مصر بشكل رسمي من صندوق النقد الدولي الحصول على تمويل مالي لتعزيز قدرتها على مواجهة فيروس كورونا، بحسب بيان من مجلس بيان من مجلس الوزراء اليوم.

ويأتي الطلب "كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية


ووصلت المباحثات بشأن البرنامج الجديد إلى مرحلة متقدمة، بحسب بيان مجلس الوزراء. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن مدة البرنامج ستكون عاما واحدا.

ووفقًا لبيان مجلس الوزارء فإن طلب الحكومة يأتي طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني«SBA».

وتقدم أداة التمويل السريع (RFI )، مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء في الصندوق التي لديها مشكلات في ميزان المدفوعات- أي لديها مشكلات في مصادر العملة الصعبة مثل السياحة والتحويلات وغيرها- ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل.

وبحسب صندوق النقد فإن هذه الآلية تقدم في صورة قروض مباشرة دون الحاجة إلى الدخول في برنامج كامل أو مراجعات للاقتصاد دورية- مثلما حدث خلال فترة البرنامج في مصر.

أما برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ""SBA، فيقدم قروضًا سريعة بمدة تتراوح بين 12 و24 شهرًا وتوافق الدولة التي تحصل عليه على تعديل سياساتها الاقتصادية للتغلب على المشكلات التي تواجهها.

ولدى هذا البرنامج مراجعات منتظمة يجريها الصندوق لمتابعة تقييم الأداء الدولة في ظل البرنامج المطبق.