الري: إزالة ٥٢٦٠٠ مخالفة منذ بدء حملة إنقاذ النيل فى ٢٠١٥

واستعرض المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع.

وأشار إلى أنه فى إطار تنفيذ خطة تأهيل الترع المتعبة ذات القطاعات الصغيرة تم عمل حصر مبدأي للترع وذلك من خلال مجموعات عمل مستمرة علي مدار الساعة منذ التكليفات الصادرة بهذا الخصوص.

وأشار إلى انه من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع هي ضمان وصول المياه للنهايات في أسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وأيضا تقليل تكاليف الصيانة وجاري الانتهاء من الترتيبات والدراسات المطلوبة للبدء فى التنفيذ.

وأشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من اعمال تطهير المجارى المائية ونزع الحشائش لكافة المصارف ومتابعة مناسيب المصارف وذلك فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.

كما تم استعراض نتائج زيارة لمحافظ السويس لمناقشة مقترح دراسة تجميع مياه الصرف الزراعي من قري شباب الخريجين للاستفادة منها في المشروعات الزراعية الجديدة بشرق القناة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمحافظة السويس ومشروع المحسمة.

ووجه الدكتور عبد العاطى بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة فى ضوء المستهدف تنفيذه 

وأفاد المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه تم الانتهاء من العمرات الوقائية والدوريه بالمحطات طبقا لبرنامج الصيانة السنوى حيث تم خلال الشهر الحالى الانتهاء من عدد ٣ عمرات بمحطه النقرة ١٠ بكوم امبو.

كما انه تم تركيب عدد ٢ وحدة أفقيه تصرف ٢م٣ث بمحطة ابريم، مشيرا إلى أنه تم توفير قطع الغيار والزيوت والشحومات لجميع المحطات على مستوى الجمهوريه في اطار خطة المصلحة للاستعداد لموسم اقصى الاحتياجات.

واستعرض كل من السيد الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه والسيد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ موقف الدراسات المشتركة بين المركز والهيئة بخصوص دراسة خط الشاطئ وتمت الإشارة الى انه تم الانتهاء من دراسة خط الشاطئ للبحر الاحمر وهى دراسة تهدف الى تحديد خط الحظر لشاطئ البحر الأحمر وبهذا الخط يتحدد المنطقة الغير مسموح بها لبناء المنشئات حفاظا على الاستثمارات والأرواح.

وتجدر الإشارة إلى انه تم أخذ التغيرات المناخية التى يمكن ان تحدث خلال ١٠٠ عام القادمة والارتفاع المتوقع فى منسوب سطح البحر كما تم إنشاء قاعدة بيانات مكانية تضم مدخلات ومخرجات الدراسة مثل الرفع المساحى وبينات المد والجزر ونماذج التغيرات المناخية ومن المقرر عقد دورة تدريبية عن التحليل والتنبؤ بحركة المد والجزر وكذلك على قاعدة البيانات المكانية خلال الفترة القادمة.

استعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري نتائج التوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستبدال طرق الري بالغمر بكافة المحافظات كما أشار إلى اللقاء مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والذى تناول استعراض مجهودات الوزارة فى مجال ترشيد استخدام المياه وبالأخص التوسع فى تطبيق طرق الرى الحديث وتم استعراض المناطق التجريبية المقترحة من جانب الوزارة فى المحافظة وأفاد المحافظ بضرورة تغطيه مساحات كبيرة فى محافظة السويس وأعطى تعليمات لمديرية الزراعة بموافاة وزارة الموارد المائية والرى بالمساحات المطلوبة وسيتم التنسيق بين إدارة التوجيه المائى بالوزارة والمزارعين للبدء فى التحول للرى الحديث.

وأفاد الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع التليمترى والمعلومات والأملاك، أن الوزارة قد بادرت بتنفيذ نظم رصد لحظى ومراقبة وتحكم لخمس آبار إنتاجية تابعة للوزارة بمحافظة الوادى الجديد، وأشار إلى أن هذه المنظومة تتيح المراقبة والتحكم عن بُعد فى إدارة وتشغيل هذه الآبار بما يضمن الإدارة المثلى للمخزون الجوفى الاستراتيجى ومنع أى سحب جائر منها كما انه جارى التنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية للتوسع فى تنفيذ هذه النُظم مستقبلا على نطاق يغطى الخزان الجوفى فى زمام الوادى الجديد.

وقام المهندس على المنوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بعرض تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الرى فى المناطق التى ترغب الوزارة فى تأجيرها أوطرحها للاستثمار طبقا لقانون الرى والصرف.

كما أشار إلى تم إيفاد لجنه متخصصة؛ لمعاينة وتثمين المساحات التى ترغب مصلحة الري في استغلالها بالتأجير للاستثمار طبقا لقانون الري والصرف وذلك لتسعيرها بالقدر المناسب لموقعها ونوعية النشاط المطلوب للاستغلال وذلك ضمن واحده من الأنشطة المتعددة لأوجه التعاون بين الهيئة ومصلحة الري.

من جانبه، أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن أجهزة القطاع تواصل الضربات الاستباقيه المتتالية لكل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل مستغلا الظروف الاستثنائية والاحترازية التي تمر بها البلاد حيث قامت أجهزه القطاع بإزالة أبراج سكنيه مخالفه علي نهر النيل بمحافظه المنيا كرسالة لكل المخالفين بان مهما كان حجم وعمر المخالفة فلابد من انتصار سيادة القانون.

كما تم التصدي لمخالفه تعدي صارخ لأحد أعضاء مجلس النواب بأحدي القري النيلية لمحافظه الجيزة متمثله في أعمال ردم بالمجري المائي وتعليه منسوب الأرض بالمخالفة وتمً إزالة كافه الأتربة التي تم ردمها خصمًا عل حساب المخالف نفسه.