شيخ الأزهر: ترشيد استهلاك السلع في الأزمات واجب شرعي (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الإسلام جرم الاحتكار وحرمه بكافة أنواعه، وفي المقابل دعا للترشيد والاعتدال في الاستهلاك تحقيقًا للتعاون بين الناس، منوهًا بأن فزع المستهلكين وهلعهم في تكديس المواد الغذائية، وطلب ما لا حاجة لهم فيه من السلع من أكبر عوامل الاحتكار وتشجيع المحتكرين على رفع الأسعار مما يعرض الآخرين للظلم والحرمان من الحصول على حقوقهم.

وأضاف "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن إحياء مسلك الاعتدال وعدم الإسراف وترشيد استهلاك السلع في الأزمات واجب شرعي، لافتًا إلى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءوا له الناس وقالوا: غلا اللحم، فقال: أرخصوه أنتم، فقالوا: كيف نرخصه وهو ليس في أيدينا، فقال: اتركوه لهم، مشددًا على أن الترك قادر على أن يجعل من الذهب سلعة رخيصة. 

وتابع شيخ الأزهر، أن من أنواع الاحتكار المنهي عنه أن يقتصر بيع سلعة على تجار بعينهم دون آخرين، وهذا الأسلوب الملتوي يدفع لرفع أسعارها، وفي هذه الحالة يعطي الشرع الدولة الحق الكامل في التدخل المباشر لتحديد الأسعار؛ حماية لحقوق العامة من المستهلكين، مؤكدًا أن الاحتكار مجموعة من الرذائل الخلقية والمخالفات الشعرية، ففي رذيلة الظلم وأكل اموال الناس بالباطل، والسحت، والباطل بكل شعبه. 

وأوضحت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء والكوارث.

وقالت الصفحة الرسمية للأزهر: الاحتكار هو الامتناع عن بيع سلعة أو منفعة حتى يرتفع سعرها ارتفاعًا غير مُعتاد، مع شدَّة حاجة الناس أو الدولة إليها، مؤكدة أنه محرم شرعًا؛ لقوله ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم، وهو مخل بمقتضيات الإيمان بالله، «من احتكرَ طعامًا أربعين ليلةً فقد برئَ من اللهِ وبرئَ اللهُ منهُ وأيما أهلِ عرصةٍ بات فيهم امرئٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمَّةُ اللهِ».

ولفتت، إلى أنه ما يقدم عليه بعض الناس من احتكار المنتجات في زمن الأوبئة بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى فهو من باب تشديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشد حُرمة من الاحتكار في الظروف العادية، وإذن؛ فاحتكار الأقوات والمستلزمات الطبية وكل ما تمس الحاجة إليه الآن أشد تحريمًا من احتكارها في أوقات الرخاء والأمن، إذ فضلًا عما فيه من أكل لأموال الناس بالباطل، وإرهاق للعباد وإثارة للذعر والقلق بسبب نقص السلع وما يترتب على ذلك من الإقبال الشديد المدفوع بالخوف من قبل الناس والمتزامن مع انتشار الوباء مما يتيح مناخًا مناسبًا لإثارة الشائعات، ولذا فإن الإسلام يعطي للدولة الحق في التدخل لمواجهة السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع وإجبار أصحابه على البيع بثمن المثل؛ لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بذلك.

ونبهت الصفحة الرسمية للأزهر، أن فزع المستهلكين وهلعهم قد يساعد على طلب ما لا حاجة لهم إليه من السلع، مِمَّا يُشَجِّع المحتكرين على رفع الأسعار، والواجب دائمًا هو الاعتدال وعدم الإسراف في استهلاك السلع، وهو في حال الأزمات أَولى وأَوجَب، يقول عمر رضي الله عنه عندما اشتكى الناس غلاء ثمن اللحم: أرخصوه. قالوا كيف نرخصه، وهو ليس في أيدينا ؟ قال: اتركوه لهم.