وكيل "قوى النواب": السيسي وفي بوعده للعمال وأصحاب المعاشات

مايسة عطوة
مايسة عطوة
Advertisements
أشادت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بموافقة اللجنة على مشروع قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وقالت في بيان اليوم السبت: إن الرئيس انتصر للعمال وحفظ لهم حقوقهم ووفر لهم سبل معيشة لهم ولأسرهم في ظل أزمة جائحة كورونا المستجد.

وأضافت أن الرئيس قرر مكافآت عدة للعمال، نظير تحملهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أبرزها إقراره بحق الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وتابعت أن الرئيس رفع الحد الأدنى للأجور مما سيساهم في رفع العبء على هؤلاء العمال، ومن ثم توفير حياة كريمة لهم، وكذلك لأصحاب المعاشات، ودعمهم بمزيد من القوانين التي تشكل لهم مظلة حماية اجتماعية يستطيعون من خلالها مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وأوضحت أهمية إقرار مشروع القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، منوهة أن تلك القوانين ستساهم في دعم العمال وأصحاب المعاشات والوقوف بجانبهم لحين تجاوز تلك الأزمة.

"قوى النواب" توافق على مشروع تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية

وفي سياق آخر، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريًا، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.

كما نصت المادة الثانية أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 172020.

المادة الثالثة نصت على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 172020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية.

و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز  من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

بينما نصت المادة الرابعة، على أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة، على أنه اعتبارا من 1 يوليو 2020، تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة  للأجر الأساسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا