صرف مرتبات شهر أبريل لهذة الفئة من الموظفين الأحد المقبل
أكدت وزارة المالية أن هناك تنسيقًا كاملاً مع القطاع المصرفى لضمان صرف مرتب شهر أبريل الحالى للعاملين بالدولة فى المواعيد المبكرة التى تبدأ اعتبارًا من الأحد ١٩ أبريل بدلاً من يوم الخميس ٢٣ من الشهر نفسه، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها القطاع المصرفى فى سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية دون أن يتأثر ذلك بأجازة البنوك يومى الأحد والإثنين المقبلين.
كد الدكتور محمد معيط وزير المالية،
وقامت وزارة المالية بأتاحت للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتب شهر أبريل الحالى للعاملين بالدولة، وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، موضحًا أن ميكنة الموازنة أسهمت فى جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على أربعة أيام بدلاً من يوم واحد؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن مرتبات العاملين بالدولة ستكون متاحة فى ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على الماكينات فى الأيام المحددة لبدء الصرف فقط.
كانت وزارة المالية قد أعلنت تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد ١٩ أبريل، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
الوزارات: (الصحة، التضامن الإجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب).
مديريات الخدمات بالمحافظات: (الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوي العاملة).
هيئات مستقلة: ( المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب).
