وزيرة التخطيط: السياسات النقدية المحفزة قادرة على خفض تكلفة الأزمة الحالية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد١٩" علي الاقتصاد العالمي والمصري وذلك بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشارك بالمؤتمر عددًا من الصحفيين والإعلاميين حيث نظمت الوزارة المؤتمر بمراعاة الأبعاد اللازمة بين الحضور وذلك في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة في حال المؤتمرات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المؤتمر أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيء للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية موضحة أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران، والتجارة والشحن،  فضلًا عن انعكاسه سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية متابعه أن ذلك أثر أيضًا على تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ 2014، موضحه انه من المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية والمالية التي تواجه دول العالم لتشمل مخاطر السيولة والتمويل والإفلاس لبعض القطاعات منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت السعيد إلى توقعات أبرز المؤسسات الدولية لدخول العالم حالة ركود إثر الأزمة الحالية مشيرة إلى توقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخسارة بواقع 2 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، وتعرض العديد من اقتصاديات الدول إلى حالة الركود، كما لفتت إلى توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي والذي أوضح أن الاقتصاد العالمي قد يدخُل في حالة من الركود، حيث أن التجارب السابقة أفادت بأنه ليس هناك دولة قادرة وحدها على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضحت هالة السعيد أن العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار الفيروس  بقيم تراجع تتراوح بين 2.0% و 3.0% موضحة أن خسائر التوظيف المتوقعة على مستوى العالم وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ 50 مليون وظيفة علي مستوي العالم وأوضحت السعيد أنه سيتم إجراء مراجعة لأولويات أجندة التنمية المستدامة من المؤسسات العالمية علي خلفية الأزمة الحالية.

وتناولت السعيد الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للتعامل مع الأزمة والتي تضمنت سياسات مالية تحفيزية تمثلت في تأجيل مدفوعات الضرائب للأفراد والشركات، تغطية نسبة من أجور العاملين، مساعدات لمحدودي الدخل فضلًا عن عدد من السياسات النقدية تتضمن تخفيض سعر الفائدة، ضمانات قروض للبنوك، توسع البنوك المركزية في شراء الأصول والسندات السيادية مع دعم القطاعات المتضررة بتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة مثل السياحة، الطاقة، المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأوضحت السعيد أن جميع مؤشرات الاقتصاد القومي المصري كانت في أفضل حالاتها في النصف الأول من العام المالي الحالي فيما يخص معدلات النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وإيرادات السياحة حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 5.6% في النصف الأول مقارنة بـ 5.4% في نفس فترة المقارنة من العام 2018/2019 كما ارتفع معدل الاستثمار ليصل إلي 18.5% في النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بـ 16.9% فضلًا عن زيادة في نسبة المشتغلين لنسبة 26.6% وتحقيق 8% معدل بطالة، وتابعت السعيد قائلة :"نتوقع قدر من التعافي في معدلات النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام المالي القادم من يناير".