إحباط ترويج 3 أطنان لحوم فاسدة بأكتوبر
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) لحيازته (2،220 طن "دواجن كاملة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر"، و(262) كيلو جرام سلع غذائية "كفتة، كبدة، بانيه، صلصة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى إنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.
وفي سياق متصل، تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر (بمحافظة الجيزة) لقيامه بإنتاج وتصنيع (22800 عبوة مشروب "شيكولاتة") و(862) كيلو جرام "شيكولاتة سائلة" منتج نهائي معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة، كما تم ضبط (10،750) طن سلع غذائية من بينها (سكر، ملح ليمون، قهوة طبيعية) مستلزمات إنتاج معباة داخل شكائر ذات أحجام وأوزان مختلفة مجهولة المصدر.
وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
اقرأ أيضًا...
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر (بمحافظة الجيزة) لحيازته (2،720 طن "أرز أبيض"، 1،260 طن "تين مُجفف"، 3840 لفة "قمر الدين") مجهولة المصدر.
وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
