الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

عربي ودولي

أرشيفية
أرشيفية


طالب أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وهي منطقة تضم باكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي إضافة إلى دول الشرق الأوسط، حكومات الشرق الأوسط بالتحرك سريعًا للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدا ارتفاع حالات الإصابة إلى نحو 60 ألفًا، وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع.

وقال في بيان بثه الموقع الإلكتروني للمنظمة: "إنه تم تسجيل حالات جديدة في بعض من أكثر الدول عرضة للخطر، والتي بها أنظمة صحية ضعيفة"، لافتًا إلى أنه حتى في الدول التي بها أنظمة صحية أقوى "شهدنا ارتفاعًا مقلقًا في أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة".

وشدد على أن الوضع ملح للغاية، مضيفًا "لدينا فرصة سانحة للحد من انتشار (كوفيد-19) في منطقتنا، ونحن بحاجة إلى العمل بسرعة وإلى اتباع نهج يقوم على الحكومة بأكملها والمجتمع".

وحدد المنظرى طريقتين للحد من انتقال المرض، الأولى هي أن تكون البلدان أكثر قوة في إجراء الاختبار لجميع الحالات المشتبه فيها وتتبع جميع المخالطين وضمان تدابير العزل المناسبة، مؤكدًا أنه يجب حماية العاملين الصحيين كما ينبغي لأنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض.

أما الطريقة الثانية، فتقوم على حفاظ الأشخاص على ممارسات تباعد وسلوكيات نظافة أكثر صرامة لحماية أنفسهم وأحبائهم، مشددا على ضروروة البقاء في المنزل والعزل الذاتي لكل من تظهر عليه أعراض الحمى والسعال والحالات المشتبه بها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالمنطقة ارتفع إلى 58 ألفًا و168 حالة من 32 ألفًا و422 حالة إصابة في 26 مارس، وذلك في يوم تجاوز فيه العدد العالمي حاجز المليون.

أحدث تطورات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة.
 
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.
 
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 58 حالة وفاة.
 
وفي ذات السياق، استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية مقارنة بالوضع الوبائي ببعض دول الشرق الأوسط وبعض الدول التي تفشى بها المرض، حيث إن متوسط عدد الإصابات بمصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، وما زال متوسط عدد الوفيات 0.4 لكل مليون مواطن، موضحة أن متوسط عدد الإصابات ببعض دول الشرق الأوسط بلغ من 17 إلى 500 إصابة لكل مليون، بينما بلغ متوسط حالات الوفاة من حالة وفاة واحدة لـ36 حالة  لكل مليون مواطن.
 
وتابعت الوزيرة أن متوسط عدد الإصابات بالدول التي حدث بها تفشي تجاوز 2000 حالة إصابة و200 حالة وفاة لكل مليون مواطن، مؤكدة أن الزيادات في الإصابات في مصر تتوافق مع المعدلات المتوقعة بالنسبة لكل أسبوع، موضحة أن مصر مازالت من أقل معدلات الإصابة عالمياً بالنسبة لعدد السكان.
 
ولفتت "زايد" إلى أنه وفقًا لما تم رصده من قبل فرق الرصد والتقصي، تبين عدم التزام بعض العائدين من الخارج والمخالطين للحالات الإيجابية بإجراءات العزل الذاتي لمدة 14 يومًا، مما ساهم في زيادة عدد الإصابات، حيث ناشدت كل القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل الذاتي، والتي تم الإعلان عنها في بيانات إعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى نشرها على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
 
وكما ناشدت كافة المواطنين بجمهورية مصر العربية وخاصةً بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط الالتزام بالعزل الذاتي وعدم المخالطة مما يساهم في تقليل عدد الإصابات.
 
وأضافت أنه تقرر خلال اجتماع غرفة الأزمات برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، إطلاق 1000 عيادة متنقلة بمواقع المشروعات القومية العملاقة والمناطق الصناعية، لتقديم الخدمة الطبية لجميع العاملين بهذه المشروعات لضمان سلامتهم والحفاظ على استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى القيام بعمليات التطهير والتعقيم لهذه المواقع وتقديم التوعية بإجراءات وطرق الوقاية، كما سيتم توفير صيدلية لصرف أدوية بعض الأمراض المزمنة وغيرها.