خبير: خفض أسعار الوقود سينعكس بالإيجاب على أداء الأسهم بالبورصة
قال حسام سويد الغايش خبير أسواق المال، إن القرار المحتمل بخفض أسعار الوقود هو قرار يسير طبقا لآلية التسعير الذى أقرتها الدولة المصرية وهى خفض أو زيادة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر بما لا يتجاوز ال 10% ارتفاعا او انخفاضا أو التثبيت فى حالة ثبات متوسط السعر العالمى لثلاثة شهور سابقة.
وأوضح الخبير لـ " الفجر " أنه بالنظر الي حركة اسعار النفط عالميا خلال الفترة الماضية نلاحظ انخفاض سعر الوقود إلى ما دون 25 دولار وهناك توقعات بإستمرار انخفاضه إلى ما دون ال 10 دولار وبالتالى فإن القرار قد يكون اما بأنخفاض كبير بنحو 10% من السعر الحالى او بأقل وتوجيه الفرق سيكون لصالح المواطنين كدعم نقدى او عينى.
وعن تأثير القرار علي أداء البورصة المصرية فلفت الخبير، إلي أن الشركات المقيدة بالبورصة سوف تتأثر إيجابيا بهذا الخفض، حيث إن هذا القرار سيحسن من نتائج أعمال الشركات نظرا لتخفيض التكلفة وبالتالى سينعكس على نتائج اعمالها خاصة فى ظل تأثر معظم القطاعات بأزمة فيروس كورونا.
وفي سياق أخر ، توقع الخبير أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في إجتماعه اليوم الخميس بتثبيت سعر الفائدة على كل من فوائد الأيداع و الإقراض فى البنوك المصرية.
عقدت لجنة السياسات النقدية إجتماع طارئ منتصف مارس الماضي، وقررت خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 9.25 % و 10.25 % و 9.75 % على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.75 %.
وأكدت لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
وأصدر نهاية الشهر قرار جديد بوضع حد أقصي للسحب والإيداع، وأكد البنك المركزى المصرى، إنه سيتم استثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار حدود الإيداعات اليومية والشهرية، وتشمل الايداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وأكد البنك المركزى المصرى، في بيان له ، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الأئتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".
كان البنك المركزى المصرى، أعلن إنه فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، فقد تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى بقواعد جديدة.
وأضاف البنك المركزى أنه، دعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، فقد تقرر ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
وتابع: "حرصاً من البنك المركزي المصري على سلامة كافة المواطنين فإنه يدعو الجميع إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وتجدر الاشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين".
واختتم البنك المركزى بيانه: "إن البنك المركزي المصري على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهداً لتسهيل حياتهم".
