توقعات بتثيث البنك المركزي أسعار الفائدة.. وخبراء يستبعدون الرفع نهائيا

الاقتصاد

بوابة الفجر


توقع عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين أن يتجه البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقتراض، في توقيت يحاول فيه البنك المركزي السيطرة على تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.


وقال أحمد معطي  الخبير الاقتصاد، إن البنك المركزي قريب جدا من تثبيت سعر الفائدة، مستبعدا قرار الرفع نهائيًا، متابعًا: "أتوقع تثبيت الفائدة هذا الاجتماع لأن البنك المركزي والحكومة يريدون الحفاظ على مدخرات المواطنين بالقطاع المصرفي وليس تنشيط الاستثمار في هذا التوقيت، والذي ظهر واضحًا من خلال طرح البنوك الحكومية شهادات استثمار بعائد 15% رغم قراره الاستثنائي بخفض الفائدة 3%".


وأوضح في تصريحات لـ"الفجر"، أن طرح البنوك الحكومية شهادات بعائد 15% سنويا رغم خفض سعر الفائدة، لتماشي مع توجهات الرئيس عبد الفتح السيسي  بالتفكير في المواطن أولا في ظل أزمة كورونا.


وأضاف، أن خفض الفائدة من جديد بعد الخفض السابق غير مرجح هذا الاجتماع لأنه لن يكون له تأثير على انتعاش الأستثمارات حاليًا بسب مخاوف المستثمرون من ضخ استثمارات جديدة في هذا التوقيت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري والعالمي تحديات من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن  تنشيط الاستثمارات لم يتحقق إلا بعد إنتهاء أزمة كورونا وبزيادة الأستثمارات الحكومية أولًا عن طريق ضخ الأموال المودعه في البنوك للمواطنين خاصة التى حصلت عليها من شهادات 15% في أنشطة ذات عائد استثماري قوي بعدها سيبدء الاقتصاد في التحسن ويعادو القطاع الخاص استثمارته.

 

وتوقع هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة هذا الاجتماع ، لأن التخفيض الذي قام به بنسبة 3% منذ بداية العام  يكفيه عن إدخال أي تعديلات جديدة في أسعار الفائدة حتي نهاية هذا العام.

 

وأضاف، أن تأثير خفض الفائدة خلال الاجتماع المفاجئ للبنك المركزي لن يحقق أهدافه حاليا من رفع معدلات الاستثمار وزيادة الاقتراض للشركات، بسبب مناخ الاستثمار السئ الذي يمر به الاقتصاد نتيجة فيروس كورونا، و شهادات الاستثمارات التى طرحتها البنوك بعائد 15%".

 

وكان البنك المركزي أعلن في اجتماع استثنائي خلال هذا الشهر تخفيض الفائدة على الإيداع  والاقتراض 3% لمواجهة الأثار السلبية من انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد لتصل إلى 9.25% على الأيداع ونحو 10.25% على الاقتراض.