نائب محافظ بني سويف يقود حملة لمنع إقامة الأسواق العشوائية (صور)
تواصل محافظة بني سويف حملاتها المكثفة التي أمربها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لتنفيذ القرارات الخاصة بمنع إقامة الأسواق العشوائية، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية بحسب المواعيد التي شملتها قرارات مجلس الوزراء، ضمن الاجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة طبقا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، وتكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها، لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صورالغش التجاري واحتكار السلع الأساسية والسلع التي يتزايد عليها الطلب في الفترة الحالية كالمطهرات وغيرها.
وفي هذا السياق قاد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف حملة مكبرة، بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وشملت المرور على كافة الأسواق وأماكن التجمعات بمدينة بني سويف العاصمة، ومحلات بيع السلع الغذائية واللحوم ومحلات الجزارة والمراكز التجارية "الهابيرات والمولات التجارية" وعدد من الميادين والشوارع الميادين الحيوية، وذلك بحضور ممثلىن من الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية من قوات الشرطة وشرطة المرافق والوحدة المحلية والتموين والصحة والطب البيطري والبيئة.
وأشرف نائب المحافظ على فض أماكن الأسواق بمنطقة حوض الدلالة بمنطقة محي الدين وسوق بدرخان بشارع صلاح سالم وسوق الجزيرة بشارع إسلام، وذلك بالطرق الودية دون حدوث مشادات أوصدام، وتم إقناع وتوعية الباعة والمترددين على تلك الأسواق بضرورة منع إقامتها خلال الفترة الحالية والإلتزام بقرارات الحكومة التي تستهدف تقليل التجمعات ضمن خطتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد،حيث استجاب الباعة والمترددين على السوق وتم منع إقامة الأسواق، وتم تعقيم ورش أماكن الأسواق بعد فضها ورفع الإشغالات بمحيطها.
وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر لبعض المحال العامة والأنشطة التجارية لعدم التزامها بمواعيد الغلق المقررة، ومحاضر أخرى لمخالفات خاصة بعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع منتهية الصلاحية ومخالفات خاصة بعدم توافر الإشتراطات الصحية والبيئة والنظافة، حيث تم غلق وتشميع أحد محلات الأمن الغذائي بمنطقة محي الدين، وغلق وتشميع كافيه لبيع وتداول البن بشارع كورنيش النيل، وغلق وتشميع أحد المقاهى بحى الغمراوي بمدينة بني سويف.
وكان محافظ بني سويف، صّرح بأنه جاري تنفيذ خطوات عملية لتوفير السلع بالأسعار المناسبة وبالكميات المطلوبة، ضمن خطة مدروسة لضبط الأسواق ومنع كافة أوجه الاحتكار والتلاعب في أسعار السلع، وتمت مراعاة عنصر الاستمرارية بحيث تظل السلع متوافرة بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية في فترات الأزمات.
