تحرير 48 محضرًا لمخالفي قرار حظر التجول في البحر الأحمر

محافظات

قرارات الحظر
قرارات الحظر


حررت الأجهزة الأمنية بمديرية البحر الأحمر، اليوم السبت، 48 محضرًا بقسمي أول وثانٍ الغردقة، لمخالفي قرار حظر التجوال الذي فرضته الحكومة ضمن حزمة إجراءات تم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، في اليوم الثالث لتطبيق القرار لفرض حالة التأهب القصوى لوزارة الداخلية لضبط المخالفين للقرار.

وتبين أن بعض المخالفين للقرار، وجد بحوزتهم سلاح أبيض، حيث تم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وتبين من تفاصيل المحاضر التي تم إحالتها لنيابة الغردقة للتحقيق فيها أنه يحتوي على نص قرار رئيس مجلس الوزراء، والقاضي بحظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا، في القرار رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تدعيات محتملة لفيروس كورونا.

وتضمن المحضر، ما نصت عليه المادة الثانية عشر من القرار من أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وسيتم قيد المحضر جنح أمن دولة طوارئ.

وفي سياق آخر أصدر محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، قرارًا صباح اليوم السبت، بغلق كل الشواطئ بالمحافظة وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الازدحام الذى شهده عدد من شواطيء المحافظة في أكثر من مدينة، قبيل ساعات حظر تحرك المواطنين، حيث أى تجمعات تعد مخالفة لخطة الدولة للحد من إنتشار العدوى.

ووجه المحافظ كافة الجهات المختصة بتطبيق القرار اعتبارًا من اليوم السبت حتى صدور إشعار آخر، مناشدًا أهالى المحافظة مجددًا بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن الحملات مستمرة يوميًا بمختلف مدن وقرى المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويقوم بنفسه بزيارات ميدانية مفاجئة بمختلف المدن في أوقات مختلفة للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار الفيروس، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم تجاه المخالفين، خاصة من يقوم برفع الأسعار من التجار حيث سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة.