برلماني: إجراءات الدولة بشأن التجمعات ملحة مع تزايد ضحايا كورونا
أشاد فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، ومنها قرار فرض حظر التجوال داخل البلاد مع وقف وسائل الموصلات والخدمات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن تحركات وقرارات القيادة السياسية منذ بدء الأزمة تؤكد الوعي الكامل بمواجهة الأزمات التي تهدد صحة أبناء الوطن من الوباء العالمي.
وأكد بركات في بيان، اليوم الأربعاء، على أهمية القرارات الأخير لما أثبته الواقع من عدم كفاية الإجراءات اتخذتها الدولة الفترة الماضية بالشكل الكامل للحد من انتشار الفيروس، فلازالت أعداد المصابين في ازدياد ولازال هناك بعض المتهاونين من المواطنين، مضيفا أن بعض السلوكيات الاجتماعية، التي تستخف بتوجيهات الدولة من خلال التجمعات، رغم إغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم ومنع الحفلات، عنصر يسهم في انتقال العدوي، وانتشار المرض بصورة حرجة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن سبب انتشار الفيروس بإيطاليا بكثافة هو استخفاف الشعب هناك به وعدم أخذ الوضع بجدية في البداية، الأمر الذي أدى إلى تسجيل إصابات عديدة فاقت الصين، مطالبا جميع المواطنين بمنع الخروج إلا للضرورة القصوى، امتثالا لمعايير السلامة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، واستنادا إلى التجارب التي مرت بها تحديدا كل من الصين وإيطاليا، اللتين سجلتا ثلث الوفيات على المستوى العالمي بسبب كورونا المستجد.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وجاءت القرارات كالتالي:
1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.
10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.
