حظر 24 ساعة.. خبير استراتيجي يكشف عن السيناريو الثالث لمواجهة كورونا

توك شو

 الدكتور سمير فرج
الدكتور سمير فرج


قال الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن خطة الدولة المصرية لمواجهة أزمة كورونا بدأت من رئيس الجمهورية لتشمل جميع الوزراء لإدارة الأزمة.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء يوميًا في الثانية ظهرًا لإطلاع المواطنين بتفاصيل ما يحدث في أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن مصر تتعامل مع أزمة فيروس كورونا من خلال 3 سيناريوهات، لافتًا إلى أن السيناريو الثالث هو الخط الأحمر الأخير، وعبارة عن حظر كامل للمواطنين خلال الـ24 ساعة.

ونوه بأن إسبانيا وإيطاليا وألمانيا بدأوا في تطبيق السيناريو الرابع لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن مصر تسير بطريقة علمية لمواجهة فيروس كورونا، معلقًا: "ماشيين 10 على 10 وزي ما قال الكتاب، والباقي على الشعب"، مطالبًا المواطنين بالالتزام التام بقرارات الحكومة لكي تخرج من هذه الأزمة بسلام.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء التالي:
1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 
10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.