برلماني: الدولة المصرية تتعامل مع أزمة كورونا على أعلى مستوى

قال الدكتور هشام مجدي، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة، اليوم الثلاثاء، بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، في محله وجاء في التوقيت المناسب، مشيرًا أن الحكومة المصرية تتخذ كافة الخطوات المدروسة في التعامل مع الأزمة الحالية.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر" أن الشعب المصري بدأ في الاستجابة للإجراءات التي تتخذها الحكومة بمنع التجمعات في الأماكن العامة وعدم الخروج إلا للضروي القصوى خوفًا من الإصابة بهذا الفيروس الذي أصبح يهدد حياة العالم والشعوب جميعًا ونتج عنه مئات الوفيات في العديد من دول العالم.

وأشار، إلي أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الأمر علي أعلي مستوي من الحكمة، موضحًا أن الرئيس السيسي في تواصل مع الدول ذات الخبرة وخاصة دولة الصين والتي استطاعت أن تعبر هذا المأزق بكل حزم وصرامة، مشيرًا إلي أنه يتم تبادل الخبرات والتعاون بين الجانبين المصري والصيني وذلك بفضل العلاقات الطيبة التي انتهجها الرئيس مع دولة الصين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر لديها متخصصين في مجال الطب والدواء الذين يبذلون كافة الجهود في الكشف عن علاج للفيروس المستجد والحفاظ علي حياة المواطنين، متوجهًا بالشكر للدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق والذي اصدر الرئيس قررا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية في الشؤون الصحية.

كما أشاد عضو مجلس النواب بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة وكافة الوزارات المعنية التي تقوم بدورها علي أكمل وجه في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء التالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.

4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.

7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.