البرلمان الفرنسي يفرض "حالة طوارئ صحية" تدوم لشهرين
أعلن مجلس النواب الفرنسي، مساء اليوم الأحد، أنه تبنى مشروع قانون يسمح فرض "حالة الطوارئ الصحية" لمدة شهرين؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وصوّت النواب الفرنسيون على النص عن طرق "رفع الأيدي"، وغاب العدد الأكبر منهم لدواع صحية، وجاء تبنّي البرلمان بعد مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون برفع الأيدي.
هذا وتفرض حالة الطوارئ الصحية، التي ستطبق لمدة شهرين قيوداً على الحريات العامة "ابتداء من دخول القانون حيّز التنفيذ"، أي نشره في الجريدة الرسمية وهو ما سيحصل سريعا، ويمكن إنهاء حالة الطوارئ الصحية بمرسوم إذا ما تحسّنت الأوضاع الصحية.
ويتيح مشروع القانون للحكومة أن "تتّخذ مجموعة تدابير لدعم الشركات بمقتضى أوامر، بالإضافة إلى حالة الطوارئ الصحية، ويفعّل إرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية، التي أجريت دورتها الأولى في يوم 15 مارس الجاري".
وبلغت حصيلة المصابين بالفيروس في فرنسا، حتيى مساء اليوم، 7240 شخصا، بينما بلغت حصيلة الوفيات 674 حالة منها 112 وفاة، سجّلت في الساعات الـ24 الماضية.
ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.
وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
