وزيرة التضامن تكشف موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الاقتصاد

نيفين القباج
نيفين القباج


قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة خلال الفترة الأخيرة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن الرئيس اليوم حسم قضية العلاوات الخمس، في اطار العمل على دفع عجلة الاقتصاد، والحفاظ على حالة الاستقرار الاجتماعي، في ظل وجود فيروس كورونا.

وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الوزارة كٌلفت بضم العلاوات الخمسة بنسبة 80%، ووزارة المالية ستساهم في سداد قيمة هذه العلاوات، مشيرة إلى أن المستفيدين من هذه العلاوات 2.4 مليون شخص فيما يعادل 9 مليون شخص، وتكلفة هذه العلاوات 27.6 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن ضم هذه العلاوات سيؤدي إلى زيادة معاش المواطنين الذين خرجوا بعد عام 2006، وسيتم صرف هذه العلاوات في أسرع وقت، وسيكون الصرف خلال أسابيع من الآن.


وهذا كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.


أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في مواجهة أزمة "كورونا، خلال احتفالية عيد المرأة المصرية، وجاءت الإجراءات كالآتي:

1) توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا

2) خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار

3) خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

4) إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي.

5) توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.

6) رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.

7) تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

😎 تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.

9) عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر في السداد.

10) دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.

11) تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك.

12) شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

13) تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.

14) وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.