فحص المترددين على ديوان محافظة القاهرة لمنع انتشار كورونا
شددت محافظة القاهرة، من إجراءاتها الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بها والمترددين عليها من فيروس كورونا، حيث يخضع الجميع للكشف الحراري عند الدخول، كما تم توزيع الكمامات والقفازات الطبية على جميع العاملين، ويقوم فريق متخصص تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير المكان بصورة دورية يوميًا.
وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير.
كما ألزم إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكتروني في تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.
كما تم تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل.
وأشاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بمعظم أحياء العاصمة بقرار غلق المنشآت التجارية والمطاعم في السابعة مساءً ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة شهدت مساء أمس السبت، سكونًا وتراجعًا للزحام المعتاد بعد غلق المحال خاصة بالمناطق التى تتميز بالحركة التجارية الكثيفة كشوارع الشواربى وقصر النيل وشريف وعرابي والألفي بوسط البلد، ومناطق العتبة، والحسين، والمعادي، والأميرية، وشارع بورسعيد وميدان السيدة زينب.
وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب المحال الإلتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بإلتزام منازلهم وعدم النزول أثناء فترة الغلق تجنبًا للتجمعات حرصًا على صحتهم.
وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة لن تسمح بأي تراخٍ أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى انتهاء الأزمة.
