" النقد الدولي": الاقتصاد الصيني يعود إلى وضعه الطبيعي

يرى مسؤولون في صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الصين بدأ يظهر بعض المؤشرات على العودة إلى الوضع الطبيعي عقب صدمة شاملة ناجمة عن الفيروس، لكن المخاطر الأكثر بروزا تظل قائمة.

وبحسب "رويترز"، قال مسؤولو صندوق النقد في مدونة بشأن التأثير الاقتصادي لتفشي وباء فيروس كورونا، "إن معظم الشركات الصينية الأكبر حجما استأنفت العمل، وإن كثيرا من الموظفين المحليين عادوا إلى أعمالهم، لكن الإصابات قد ترتفع مجددا مع استئناف السفر المحلي والدولي".

وأضافوا أن "حالات التفشي في دول أخرى واضطراب الأسواق المالية قد يؤديان إلى حذر من جانب المستهلكين والشركات تجاه السلع الصينية، في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد فقط يعود إلى النشاط".

في المقابل، أعلن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الإيطالي للعام الجاري إلى سالب 0.6 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وقال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في بيان "أدى تفشي الفيروس إلى حالات طوارئ صحية واقتصادية يجب التعامل معها على نحو عاجل، كما زاد من حالة الغموض، والمخاطر السلبية.. بمجرد انتهاء الأزمة الصحية، يشدد المجلس على الحاجة إلى تنفيذ حزمة إجراءات شاملة لتعزيز إمكانات النمو والمرونة".

وفي الولايات المتحدة، قال البيت الأبيض "إن الرئيس دونالد ترمب سيلغي اجتماعا لقادة مجموعة السبع في كامب ديفيد في حزيران (يونيو) بسبب فيروس كورونا وسيعقد مؤتمرا بالفيديو بدلا من ذلك".

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تغلق فيه دول العالم حدودها وتحظر السفر لوقف انتشار الفيروس، وعقد ترمب مؤتمرا عبر الفيديو مع قادة الدول الصناعية الكبرى في العالم في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ويعتزم تكرار الأمر في أبريل ومايو وكذلك في يونيو حيث كان من المقرر عقد هذا الاجتماع بالحضور الشخصي في المنتجع الرئاسي في ماريلاند.

وأبلغ لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الذي يعمل أيضا مساعدا لترمب فيما يتعلق بمجموعة السبع، نظراءه بهذه الخطوة.

وأفاد جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان بأن "البيت الأبيض أبلغ أيضا أعضاء مجموعة السبع الآخرين بأنه من أجل استمرار التنسيق الوثيق، سيعقد الرئيس مؤتمرا للزعماء عبر الفيديو في أبريل ومايو تماما مثلما فعل هذا الأسبوع"، وكان ترمب يعتزم أن يتركز اجتماع مجموعة السبع على الاقتصاد، متجنبا موضوعات كانت غالبا ما تتصدر جدول الأعمال مثل تغير المناخ".

وعرض الجمهوريون في مجلس الشيوخ أمس على الأعضاء الديمقراطيين حزمة مساعدات بنحو ألف مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي المتضرر بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد ميتش ماكونيل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أن إقرار النص أمر ملح، بينما صُرف نحو 70 ألف شخص من عملهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسب الأرقام الأخيرة للطلبات الأسبوعية للحصول على مخصصات البطالة.

وبعد المفاوضات وإقراره في مجلس الشيوخ، يفترض أن يعرض النص على مجلس النواب، حيث يشكل الديمقراطيون الغالبية، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترمب، وأوضح ماكونيل أن الهدف هو تقديم مساعدة مالية مباشرة وفورية إلى العاملين وضمان استقرار الاقتصاد وحماية الوظائف.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في بيان، "إن الأولوية الأولى هي معالجة الأزمة الصحية، وهذا يتطلب خطة مارشال لإعادة بناء بنيتنا التحتية الصحية والتأكد من وجود الوسائل لكشف المرض ومعالجة كل الذين يحتاجون إلى ذلك".