واقع صادم وأرقام مزيفة.. الوجه الحقيقي لكورونا في الصين وإيران

الرقم الحقيقي
يكشف تقرير صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الأرقام الحقيقية لمصابي وقتلى فيروس كورونا في إيران صادمة، ووفقًا للأرقام الموضوعة من قبل منظمة مجاهدي خلق المعارضة الرئيسية بناءً على معلومات من مصادرها في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، تجاوز عدد القتلى الفعلي في 127 مدينة 2600 قتيل.

وأكد التقرير مدى كذب الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة الإيرانية، فقبل 28 فبراير أظهرت 245 إصابة، وتزامنًا مع ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية كان ما لا يقل عن 97 شخصًا مصابًا في إيران قد دخلوا 11 دولة أخرى. وكان عدد قد زار المدن الإيرانية حيث لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة بفيروس كورونا.

وتعتبر معدل الوفيات في إيران حسب الحقائق والأرقام الرسمية لا يمكن مقارنتها بأي دولة أخرى في العالم، حيث بلغت في الأيام 8 إلى 10 الأولى بحوالي 2 ٪، أسوأ حالة 5 ٪، بينما في إيران، كانت النسبة أعلى بكثير، وفي 27 فبراير، بعد تسعة أيام من الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا في إيران لأول مرة، كان معدل الوفيات حوالي 12 ٪ وفي 28 فبراير حوالي 9 ٪. انخفض المعدل إلى 4٪ في 4 مارس، وما يزيد قليلًا عن 3٪ في 5 مارس، مما يكشف عن مدى عدم موثوقية الأرقام الرسمية الإيرانية، وأن حجم الأزمة كان أكبر بكثير مما صورته تلك الأرقام.

أسباب إنتشار المرض
يستعرض التقرير عدد من أسباب إنتشار المرض، كانت علاقات النظام الإيراني مع الصين حجر العثرة الأساسي فيها، حيث تم إبلاغ المسؤولين عن تفشي المرض في إيران قبل أسبوعين من ذكرى 11 فبراير للثورة، وفي ضوء الرحلات الجوية المتكررة إلى الصين التي تقوم بها شركة ماهان إير التابعة لقوات الحرس (IRGC)، ولكن نظرًا لعلاقاته الاستراتيجية مع الصين، لم يرفض النظام إلغاء الرحلات الجوية إلى الصين فحسب، بل سافر أيضًا عدد كبير من المواطنين الصينيين إلى إيران في أعقاب انتشار المرض في بلادهم، وجاء المئات من الطلاب الصينيين المشاركين في الدراسات الدينية في مدينة قم في الواقع شجع على استمرار هذه الرحلات الجوية.

وأورد التقرير أسباب أخرى لتستر النظام على ظهور المرض وتفشيه، بهدف إلى ضمان مشاركة عدد كبير من الناس في المسيرة السنوية التي تديرها الدولة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 1979 في 11 فبراير، وكذلك المشاركة بالانتخابات التي قرر عقدها في 21 فبراير الماضي، بعد مرور يومين على عقد الانتخابات، اعترف وزير الداخلية عبد الرضا رحمان فضلي بأن البعض قد أوصى يتأجيل موعد الانتخابات، وتحديدًا الانتخابات في مدينة قم لكنه كمسؤول للانتخابات، رفضت الموافقة على هذه التوصيات. 

قم البؤرة الأولى
بعد تحديد حالات COVID-19 في مدينة قم، رفض مسؤولو النظام فرض الحجر الصحي على المدينة أو وقف الزبارة إلى الأماكن المقدسة بالمدينة، مما أدى لحدوث آلاف الإصابات في قم، وانتشار العدوى إلى مدن أخرى من قبل المسافرين العائدين من مدينة قم.

واعترف العديد من المصادر الطبية الإيرانية بأن قم هي مصدر نقل الوباء إلى معظم إيران، ومنهم مدير فريق خبراء العوامل الاجتماعية المؤثرة في الصحة في جامعة بهشتي في 28 فبراير الذي إعترف أن جميع الحالات في البلاد تقريبًا سببها مدينة قم.

بينما ألقى آخرون اللوم بأنه لم يفرض الحجر الصحي على المدينة، ومنهم ناهيد خدا كرمي، رئيسة لجنة الصحة في مجلس مدينة طهران، الذي أعلن أنه بلغ الدكتور نوبخت رئيس لجنة الصحة في البرلمان أنه يجب أن تفرض قيود على مدينة قم، مبينًا أن مدينة صغيرة مثل خوانسار، أثبت إصابة ثلاثة أشخاص بالفيروس کورونا جائوا من مدينة قم، وسافر ثلاثة أشخاص من قم إلى طهران وتوفي جميعهم، وفي 7 مارس، تساءل علي رضا رحيمي، عضو في قيادة مجلس الشوری قائلًا "لماذا لم يتم فرض الحجر الصحي على قم لمنع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد؟".

وعارض أتباع خامنئي دعوات الحجر الصحي في قم بقوة، الذين لم تسمحوا بإغلاق ضريح المدينة المقدس، أحد أقدس المقدسات في إيران. وقال محمد سعيدي، ممثل خامنئي في قم، في 22 فبراير إن "العدو" ينوي إظهار أن قم غير آمنة وتأخذ الثأر، لكنه "لن ينجح أبدًا". في اليوم التالي، قال علي أكبر حسيني نجاد، مستشار سعيدي، إن إغلاق الضريح المقدس سوف يرسل "رسالة مريرة" و"يجب اتخاذ هذه الأنواع من القرارات من قبل النظام". على الرغم من الأزمة المتزايدة في جميع أنحاء البلاد، قال سعيدي في 26 فبراير "نعتبر الضريح المقدس" بيت علاج "ويجب أن يبقى مفتوحًا ويجب على الناس زيارة الضريح بالتأكيد".

حجم الكارثة
تعددت الظواهر التي تكشف حجم كارثة المرض في إيران، ففي مدينة كرمنشاه، قال مسؤول عن أحد المقابر في المدينة إن 85 من ضحايا كورونا قد دفنوا في المقبرة، والتي تتبع لإدارة قوات الحرس والباسيج، حيث يتم دفن الجثث تحت جنح الليل، بينما في طهران اغترفت ناهید خدا كرمي، رئيسة لجنة الصحة في مجلس مدينة طهران، في 29 فبراير: "ما بين 10 ألف إلى 15000 شخص قد أصيبوا بكورونا
وعجت المستشفيات بالمرضى، حيث تحول المركز الدولي للمعارض في المحافظة إلى مستشفى ميداني لاستقبال المزيد من المرضى، بينما كشف علي نجفي خشرودي، نائب برلماني من مازندران أنه وصل تفشي فيروس كورونا في مدينة بابول، إلى نقطة حرجة حيث أضحت المستشفيات الثلاثة الرئيسية في بابول تفتقر إلى القدرة على استيعاب مرضى جدد.

الخدمات الطبية
وكشف مسؤول كبير في محافظة کولستان في 4 مارس أنه لا توجد أسرة "أي سي" متوفرة في المحافظة بأكملها، وعدم توفر أقنعة واقية للعاملين في المجال الطبي، بينما في 29 فبراير، كما قال ممثل برلماني عن مدينة رشت إن الناس يموتون في القرى؛ لقد دفنوا ولا يوجد أطباء، وهناك العديد من المنازل مع الأشخاص المصابين في الحجر الصحي، مشيرًا إلى جميع أقاربه في المنزل وهم مصابون.

إحتكار الأدوات الطبية
تحتکر قوات الحرس والمراکز الاقتصادية التي‌ يسيطر عليها مكتب خامنئي، مثل المقر الرئيسي أو لجنة تنفيذ أوامر الإمام المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية وهو مجموعة مالية خاضعة لإشراف المرشد الأعلى، على السوق الطبي في البلاد، حيث بدأت قوات الحرس في تكديس ومراقبة بيع وتوزيع المعدات الطبية الحكومية إلى دول أخرى. من بين ما يقرب من 52 مليون كمامة تم شراؤها، تم إرسال جزء منها إلى الصين كهدية، وتم إرسال بعضها إلى العراق لميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وتم بيع الباقي في السوق السوداء بأسعار باهظة.

تم تخصيص مجموعات أدوات الكشف القياسية والأساسية عن الفيروس حصريًا لمسؤولي النظام في معهد باستور ومستشفى الخميني، في حين يتم بيع الأدوات غير القياسية التي تم تصنيعها محليًا للمواطنين العاديين بعشرة أضعاف السعر العادي (700،000 تومان مقابل 70،000 تومان).

تأثير الفيروس على مسؤولي النظام

أصيب ما لا يقل عن 23 من أعضاء برلمان النظام، أي 8 في المائة من نواب البرلمان بفيروس كورونا نائب وزير الصحة، ايرج حريرتشي، المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا؛ مستشار رئيس السلطة القضائية مصطفى بور محمدي، الذي كان وزيرًا للعدل خلال ولاية روحاني الأولى؛ رئيس لجنة الأمن والشؤون الخارجية في مجلس النظام مجتبى ذو النور؛ ونائبة الرئيس معصومة ابتكار، التي كانت متحدثة باسم أتباع طلاب الإمام خلال فترة احتلال السفارة الأمريكية عام 1979، من بين أولئك الذين أصيبوا بالفيروس.

وتوفي عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم سيد محمد مير محمدي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، السفير السابق لدى الفاتيكان هادي خسروشاهي. عضوان بالبرلمان تم تعيينهما حديثًا، وهما محمد علي رمضان زاده وفاطمة رهبر؛ عضو اتحاد السباحة وكرة الماء جواد كريمي، رئيس معهد مجتهدي وعضو المجلس الأعلى للحلقات والندوات الدراسية في محافظة طهران المعمم حبيبي، الرئيس السابق لمنظمة تسجيل الأملاك والعقارات ومستشار رئيس السلطة القضائيةإبراهيم الريسي، أحمد تويزركاني، وحسين شيخ الإسلام نائب وزير الخارجية السابق.

النظام ونشر العدوى
هناك وجهات نظر تقول أن النظلم الايراني يحاول إرسال المصابين بالفيروس إلى محافظة كردستان وبقية المحافظات الايرانية، ألا تعتبر هذه الإجراءات من جرائم الإبادة الجماعية؟

بينما كشف سعيد سجادي، الطبيب الإيراني المقيم في الولايات المتحدة، أن الخط البياني للوباء هو خط بياني صعودي وهو في تزايد، وعدد المصابين في ارتفاع؛ لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات وأن يحدث تقليل من الاتصالات بالحد الأدنى، ولا بد من احتواء الفيروس، هناك عدد كبير من المصابين في إيران لا تتم معالجتها في الوقت المناسب والطرق المناسبة.

واكد سجادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هناك عدد من المصادر أكدت أن النظام الإيراني يرسل المصابين بالفيروس لمختلف الأماكن ومختلف المحافظات، مبينًا أنه يوجب فرض الحجر الصحي على المصابين، ولابد من تطبيق حالة العزل الصحي على المدن من أجل احتواء هذا الوباء، ومنع انتشاره لمدن أخرى.
.

وأضاف الطبيب الإيراني المقيم في الولايات المتحدة، أنه يجب أن تبدل طهران الخط البياني لهذه الوباء من الحالة الصعودية إلى النزولية، لكي نقلل من عدد المصابين كل يوم.

الدكتورة أشرف زادشير، الخبيرة الإيرانية في الفيروسات، أن تلويث بعض الأماكن من خلال إرسال الأشخاص المصابين اليها تعتبر من سياسات النظام الايراني الذي يتعمد توسع وانتشار هذا الوباء لمختلف الأماكن وذلك من خلال عدم تطبيق إجراءات العزل.

وأكدت زادشير لـ"الفجر"، أنه يوجد حاليا أكثر من ٤ آلاف سجين سياسي في السجون الإيرانية لاسيما بعد انتفاضة نوفمبر 2020، ولا تتوفر لهم الإمكانيات الطبية اللازمة والرعاية الطبية والعلاجية.

وأضافت الخبيرة الإيرانية في الفيروسات، أنه في محافظة كردستان والمدن الكردية هناك المواطنين يتعرضون للإصابة بالفيروس بكل سهولة.


الأحواز

"دولة فاشلة واثبتت فشلها" بتلك الكلمات وصف عارف الكعبي رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز مرض كورونا، مبينًا ان مدينتي قم وطهران كانتا مركزا الوباء، ولذلك فتحت إيران الطرق المؤدية للأحواز والأكراد والمناطق الأذرية.
وأكد الكعبي، أن المرض متفشي جدا بالاحواز وليس لدى الأحوازيين اي طرق للدفاع عن أنفسهم، ولا توجد اي إجراءات لمنع تفشيه، حيث رفض حاكم الإقليم الفارسي منع زوار قم وطهران رفض رفضا تاما، وجعل الإيرانيين يهربون الي الاحواز ومنها للعراق.

وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز، أنه حدث تكتم على المصابين بكورونا لا تسجيل ولا اعلان مما جعل المرض يصل للآخرين

وبين الكعبي، أن الأحوازيين من أكثر الشعوب المتضررة ولكن لا يوجد ارقام، مع وجود حالات غير معلن عنها، مشيرًا إلى أن ايران دولة فاشلة جميع الستشفيات لا توجد بها مواد أساسية مثل الكحول الطبي والأدوية غير أن المؤسسات الطبية بالإقليم تعاني.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز، أن تصدير المرض لدول الجوار مثل إدخال سعوديين الي ايران من دون تأشيرة أو علامات، وبعد التحقيقات ثبت ان المصابين في السعودية بالمرض كانوا في ايران دون ختم جوازاتهم.