د.حماد عبدالله يكتب: مهام تشريعية وطنية
كنت قد كتبت فى الأهرام يوم 4/2/2020بعنوان"مهام وطنية امام مجلس النواب" والذى استكمله هنا عن أهم الممارسات التشريعية الوطنية التى يجب أن يتصدى لها مجلس النواب المصرى المحترم.
أمامنا واجب ومهمة وطنية شديدة الأهمية أمامنا بمعنى أمام شعب مصر حكومة وبرلمان وتجمعات أهلية ومدنية ونقابات أمامنا مهمة تشكل حجر الزاوية فى تقدمنا رغم إستتباب الكسل والسلبية فى أوصالنا !!
إن إختلافنا كجماعات وأحزاب لايجب أن تبتعد بنا عن (مرفأ) الأمن والإستقرار والنظر بتفاؤل للمستقبل لسنا ( عساكر وحرامية ) لسنا ( إبليس ورضوان ) لسنا فريقين متضادين فى نشأتنا وفى مرامنا وأهدافنا يجب أن نتوجة كلنا حتى بأختلاف مشاربنا ووجهات نظرنا إلى الأمام إلى العمل على رفعة شأن الأمة والوطن مهما كانت الصعوبات التى نواجهها والتى للأسف الشديد أغلبها من صنع أيدينا ومن أفكار بعضنا العبقرية ( الجهنمية ) سواء كان البعض فى اليمين أو الوسط أو الشمال فكلنا فى قارب واحد هو مصر !!
هذه المسئولية التى أحددها فى مقالى اليوم هى مجموعة قوانين وتشريعات وسياسات يجب أن يعلن عنها وأن نتحاور لإخراج أحسن مالدينا من أفكار حتى نعتمدها تشريعيا ونعمل بها وعلى سبيل المثال لا الحصر .
-هناك إحتياج لمشروع بقانون للحكم المحلى سوف يساعد على إدارة شئون حياتنا أحسن وسوف يزيد من إحترام العالم لنا حينما نعلن أننا نطبق أحسن ماهو موجود فى عالم الإدارة المحلية فى العالم .
هناك إحتياج لمشروع بقانون للإفصاح والمعلومات فنحن لا مصدر لدينا يمكننا الإعتماد عليه للوصول إلى معلومة جيدة وهكذا نحن بصدد قضايا كثيرة جداَ ويمكن أن تنشأ قضايا جديدة أمام حملة الدكتوراه والماجستير إذا أردنا ذلك حيث حصولهم على معلومات فى هذه الرسائل العلمية تمت بشكل غير قانونى وحسب القانون السائد والحالى والذى نتعامل تحت ظله ولعل بقانون الأفصاح سوف ترتفع مصر عدة درجات فى مؤشرات عالمية كثيرة مثل حقوق الإنسان والحريات والإقتصاد وأيضاَ الإستثمار .
-وهناك إحتياج لمشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فنحن قد ظلمنا فئة من هذا الشعب كانوا يسموا(ذوى الأملاك ) أصبحت هذه الفئة من الشعب وكانوا هم الأغنياء هم المتسولين الجدد فى المجتمع وواجب على سياسى هذا الوطن أن يعيدوا لهؤلاء الناس حقوقهم وليس بأثر رجعى ولكن إيقاف النزيف الإجتماعى وبصدور مثل هذا القانون سوف نساهم فى حل مشكلة الإسكان ورفع العبىء عن الدولة فى توفير مساكن للإيجار لمحدودى ومتوسطى الدخل إن هذه القوانين لها تأثير مباشر على حياة المواطن المصرى.
هناك إحتياج لمشروع بقانون للنقابات المهنية يسمح بتنشيط الحياة فى المجتمع المدنى مطلوب أن يكون هذا القانون محدداَ وظائف النقابات فهى أنشئت للحفاظ على المهنة وتطوير أداء أعضائها .
مطلوب قانون لايسمح للسياسة أن تتطرق إلى أروقة النقابات وتفسد الهدف التى أنشئت من أجله مطلوب حماية أعضاء النقابة من الغير وحماية الغير من أعضاء النقابة مطلوب أن تكون النقابة حصن أمام الغزو الأجنبى فى الخدمات والتى فرضت علينا نتيجة الإتفاقات والتعهدات الدولية المعاصرة أن قانون للنقابات المهنية أراه من أهم واجباتنا الوطنية ( الحالة ) !!
هناك إحتياج لمشروع بقانون للعمال الموحد وقانون للشركات موحد فمن غير المعقول أن يكون القانون رقم 12 لسنة 2003 والذى نعمل به فى النشاط العمالى لايسمح أبداَ بالتفوق ولا يسمح أبداَ بأن يكون هناك رأى ورأى أخر فى مجال الأعمال فنحن لسنا فى عصور الإشتراكية وعصور الأله والعامل ولكننا فى عصر من الحرية الإقتصادية مايسمح للعامل من خلال تشكيلاته النقابية أن يحصل على حقوقه ويسمح لصاحب العمل حينما يرى بأن العامل غير مؤدى لعمله بطريقة جيدة أن يوقع له إستمارة رقم ( 6) وهذا حق وواجب على الوطن أن بنظم العلاقة بين طرفى الأنتاج العامل وصاحب العمل وليس بالمظاهرات فقط نحصل على الحقوق ولكن بالعدل وبالقانون يمكننا أن نسترشد أحسن الطرق للإداء .
كما أن قانون للشركات الموحد هو من أهم القوانين التى تحتاج توحيدها والعمل على نشرها فاليوم يوجد قانون لشركات مساهمة وشركات قطاع أعمال عام وقانون للخاص وقانون للمحدودة وقانون للتوصية البسيطة .. وهذا لا يتماشى مع نظام الشباك الواحد ونظام الإقتصاد الحر وعصر فتح النوافذ والأبواب أمام العالم كله عشان ( اللى مايشترى يتفرج ) مثل شعبى !!
Hammad [email protected]
