مصطفى محمد يكتب : لجنة حكماء! أين القانون.. أين العلم؟
تفتق ذهن وزير الرياضة ( دكتور ) أشرف صبحي، فأنتج لنا فكرة ( اتهرست) في مجتمعنا عموماً سواء الرياضي أو غيره!
فالوزير يسعى لتشكيل لجنة إداراة أزمات، وهو عنوان معبر عن حال الرياضة المصرية التي ما أن تخرج من ( نقرة) حتى تسقط في ( دحديرة)
ومهما اختلفت المسببات في كل مرة، فالنتائج واحدة، أزمة بدون لازمة،
لأن ببساطة الآلة التي تفرز لنا هذه الأجواء السلبية المحبطة المؤدية لحالة التردي، هي نوعية وعقلية هؤلاء المسؤولين أنفسهم!
على المستوى الشخصي أُقدر الخبراء في أي مجال، وأرى أنه لا غنى عن الاستفادة بأصحاب التجارب وأبناء الرياضة في النهوض بها،
وكذلك أحترم فلسفة الفكرة المجتمعية المصرية العربية الراسخة المسماة بالمجالس العرفية، وكذلك القائمين عليها، ودورها الإيجابي في إصلاح ذات البين وحل كثير من الخلافات، ومساهماتها الفاعلة في تخفيف الأعباء عن كاهل النظام القضائي، المثقل أصلاً بكم هائل من الدعاوى يقيمها مواطنون، للآسف منها الكيدي والتافه، مما يعيق عمل قضاة مصر الأبطال في تحقيق عدالة ناجزة، في قضايا أخرى أكثر أهمية.
ناهيك عن عدم اعتراف دستور كرة القدم المقرر من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، بأحكام القضاء الإداري، فيما يتعلق بالنزاعات الرياضية، باستثناء الجرائم المالية أو الجنائية بالطبع.
وبدلاً أن يرسخ الدكتور الأكاديمي لمفاهيم العلم في إدارة المنظومة الرياضية، خاصة مع قرب إقرار تعديلات تصلح عوار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بعودة بعض الصلاحيات لوزير الرياضة بصفته ممثلًا للدولة المصرية، وإزالة اللبس حول بنود القانون في مجال الاستثمار الرياضي، وغيرها من التعديلات.. أهمها،
وضع آلية في القانون تتضمن تشريع عقوبات قابلة للتنفيذ في حال الخروج عن القيم الرياضية، بمثابة ميثاق شرف للقيم الرياضية، وأن تكون مُلزمة للجميع، بحيث يتعرض من يخرج عن آداب وقيم الرياضة للعقوبة.
وإعادة صياغة مركز التسوية والتحكيم الرياضي بما يضمن أن يكون جهة مستقلة بعيداً عن تأثير تضارب المصالح لتحقيق العدالة.
ونذكر أن هذه التعديلات جاءت وفق توصيات قَيّْمة، للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يناير الماضي، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، والتي استمعت مشكورة لمقترحات الإعلاميين والنقاد الرياضيين، وتم مراجعتها مؤخراً من مجلس الدولة الموقر.
لست هنا بصدد التعليق على الأسماء المختارة للجنة الوزير، فجميعهم يحظون بحبنا وتقديرنا،
ونحن لسنا مغرضين أو منغمسين في دائرة التعصب الفئوي بألوان الأندية، لكي نعلق على انتماءات أعضاء اللجنة،
فالموضوع أعمق من ذلك،
ويتعلق أولاً بمصلحة الوطن، ثم برفض الفلسفة المهترئة للدكتور أشرف صبحي في إدارة الرياضة المصرية،
وهو الذي من المفترض أنه تم الدفع به في هذا المنصب الرفيع وفي توقيت حساس، للنهوض بوازرة هي الأهم، لدولة الشباب يمثلون فيها أكثر من 60% من سكانها.
وبات من الواضح تماماً عجز الوزير على مواجهة المعوقات بأفكار ومنهجية خارج الصندوق، من خلال تفعيل وتطبيق القانون ومبادئ علم الإدارة الرياضية الحديثة الذي درسه ويدرسه،
وأن اعتماده على هذه التيكتيكات يعكس سلوك سلبي بالهروب من المسؤولية والتردد في اتخاذ القرارات، بإشراك أطراف أخرى في المعادلة،
وهذه الطريقة في إدارة ملف الرياضة المصرية هي أسوأ ما يمكن أن نواجه من تحديات للنهوض بالرياضة.
