كيف يستفيد الاقتصاد المصري أزمة كورونا؟.. اقتصاديون يجيبون

وتوقع، "عبد الحكيم"، أن يشهد السوق تعافي قوي خلال الفترة القادم مع انتهاء الموجة البيعية الحادة التى يشهدها، وسعي الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

 قطاع السياحة 

وبدأت الآثار السلبية على قطاع السياحة في الظهور مبكرًا من خلال تراجع أعداد المسافرون القادمون حول العالم، مع تشديد الدول لإجراءات الفحص الطبي بالمطارات لاكتشاف الأشخاص المصابه، كما أعلنت المملكة العربية السعودية منع دخول المعتمرين إلى ارضيها وهو ما تسبب في ضرر بالغ على شركات السياحة المصرية التى كانت تحقق إيرادات ضخمة من موسم العمرة.


وقال شريف السعيد خبير السياحة الدينية، إن هناك تأثيرات سلبية تنتظر شركات السياحة الدينية في مصر بعد إعلان السعودية وقف تأشيرات العمرة.

وتابع سعد لـ" الفجر"، " أعتقد أن السعودية لن تستمر في إيقاف منع التأشيرات للمعتمرين.. وأن توقفها حاليًا يعود إلى قيامها بإجراء عمليات احترازية لمنع دخول المرض تشمل تعقيم للحرم المكي و تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، والاستعانة بأحدث الأجهزة الطبية للكشف المبكر عن المرض، بعدها ستعاود إصدار التأشيرات للمعتمرين.


وحققت الحكومة أعلى إيرادت سياحية منذ عام 2011 العام المالي الماضي بقيمة بلغت 12.6 مليار دولار، وكانت تعول عليه كثيرًا في جذب مزيد من العملة الصعبة هذا العام.


وقال معتصم الشهيدي الخبير الاقتصادي، إن تأثر قطاع السياحة ليس في مصر فقط بل في جميع إنحاء العالم نتيجة لتراجع المتوقع في حركة السفر بين الدول خاصة إذا استمرا هذا الفيروس في الانتشار.


وتابع "الشهيدي" لـ" الفجر"، إن وزارة السياحة من الممكن أن تتخذ عدد من الإجراءات قد تقلل من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، تتمثل في التأكيد على اتباع كافة قواعد الرعاية الصحية داخل المنتجعات والفنادق، وامتلاكنا أجهزة الكشف المبكر لفيروس كورونا، وهو ما سيساعدها على طمئنة السياح القادمون لمصر، مشيرًا إلى أنه كلما زادت الإجراءات الوقائية ساهم ذلك في اجتذاب أكبر عدد من سياح حول العالم.


وأضاف"الشهيدي"، أن القطاع الصناعي المصري سيتأثر سلبا إذا واصل فيروس كورونا انتشاره، ولاسيما على الصناعات الوسيطة التى تعتمد على استيراد بعض المواد الخام من الخارج لاستكمال عملية تصنيعها، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المنتجة من تلك الصناعات.


وتابع "رغم السلبيات التى قد تنتج عن انتشار هذا الفيروس إلا أن هناك بعض المزايا في انتظار الاقتصاد المصري إذا أحسنت الحكومة استغلالها، من أهمها انخفاض اسعار البترول والغاز عالميا لتراجع الطلب عليهم الذي سيساعد على اتخاذها قرار بخفض أسعار الطاقة محليًا وخاصة للمصانع والذي سيمنح تنافسية أكبر للمنتجات المصرية أمام الأخري، بالإضافة إلى أنه يمكن مساعدتها في إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة، وزيادة صادرتها من خلال نفاذها إلى الأسواق التى أوقفت الصين صادراتها إليها، والتركيز على تصنيع المستلزمات الطبية مثل الكمامات التى تستخدم في مكافحة الفيروس.

وشهدت بعض الصناعات المصرية ارتفاعًا في الطلب خلال أزمة كورونا بشكل غير مسبوق ومن أبرزها الكماكمات والمسلتزمات الطبية.

وقال ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن مصانع المسلتلزمات الطبية تعمل 24 ساعة بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب التصدير على الكمامات الطبية، مشيرا إلى أن بعض مصانع المستلزمات الطبية لم يكن ضمن نشاطها الأساسي تصنيع الكمامات، إلا أنها أضافت هذا النشاط لها مع ارتفاع الطلب علي شراء الكمامات.


تعطيل خطط إنتاج السيارة الكهربائية 

أدى انتشار فيروس كورونا في الصين إلى تعطل خطط وزارة قطاع الأعمال لإنتاج أول سيارة كهربائية.


وكان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أعلن في عام 2019، أنه بصدد توقيع اتفاق مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية في مصر من خلال مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، وقام ممثلون من الشركة الصينية بزيارة مصر لوضع خطط التصنيع والتى كان من المتوقع أن تبدء في عام 2020.

وقال "توفيق" خلال تصريحات صحفية، إن الخطط تعطلت بسبب أن مقر الشركة الصينية يقع في مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار المرض.


ارتفاع أسعار السلع المستوردة 

توقع عدد من التجار أن تشهد اسعار السلع المستوردة ارتفاعًا على رأسها الأجهزة الكهربائية والتليفونات الذكية.

وقدر محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحل باتحاد الغرف التجارية، قيمة الارتفاعات المتوقعة في أسعار الأجهزة الكهربائية والتليفونات الذكية بقيمة تتراوح بين 10% إلى 25% إذا استمرت أزمة كورونا حتى انتهاء المخزونات لدي التجار.


وقال بهاء ديمتري نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن أسعار الأجهزة الكهربائية والتليفونات المحمولة لم تتأثر حتى الآن بأزمة كورونا، ولكن إذا استمرت هذة الأزمة سيظهر تأثيرها في ابريل القادم.


وطالب "ديمتري"، الدولة التعاون مع القطاع الخاص والمصنعون لاحتواء تأثيرة السلبي على الصناعة، من خلال تعطيل قيمة الضريبة المضافة، وتقليل الرسوم الجمركية المفروضة على السلع.


وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك لا يحتاج إتخاذ أي إجراءات اقتصادية استثمارية لمواجة التداعيات السلبية التى قد تؤثر على الاقتصاد من فيروس كورونا.

وأشار "نجم"، إلى أن القطاع المصرفي لديه السيولة الكافية، كما أن المركزي اتخذ خطوات استباقية لتنشيط الاقتصاد قبل ظهور أزمة كورونا تتمثل في طرح مبادرة دعم القطاع الصناعي بقيمة 200 مليار جنيه، وهي ما تجعل البنك المركزي لا يفكر في اتخاذ اجراءات أخرى.