تراجع جماعي بمؤشرات البورصة .. و"السوقي" يفقد 800 مليون جنيه مع بداية الجلسة

ستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 800 مليون جنيه ليصل في تلك اللحظات الي 680.3 مليار جنيه.

 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13425 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل مستوى 1215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1327 نقطة.

إختتمت المؤشرات الرئيسية جلسة  أمس الإثنين على تراجعات جماعية ، ليهوى الرئيسى فاقدا 246 نقطة ، بنسبة هبوط 1.8% ليغلق عند 13441 نفطة ، فيما أغلق السبعينى متساوى الأوزان على تراجعات كبيرة بلغت 3.16% ليغلق عند 1216.5 نقطة ، بقيم تداول متوسطة سجلت 709 مليون جنيه بمخطط سيولة 33.9% للشراء ، وحجم تداول 187 مليون سهم من خلال 24085 صفقة .

وخسر رأس المال السوقى للشركات المقيدة نحو  13 مليار جنيه مسجلا 681.151 مليار جنيه بنهاية تداولات الإثنين ، فيما اغلقت جميع القطاعات بالمنطقة الحمراء على تراجعات متباينة كان انشطها من حيث قيم التداول قطاع العقارات ب 198 مليون جنيه بالنشاط على سهم مصر الجديدة للإسكان الذى هوى بخسارة 10% لينهى عند 17.01 جنيه للسهم بعد اعلان الشركة عن عدم تقديم اى عرض للاستحواذ على 10 % و ادارة الشركة بنسبة من ارباحها ، و الذى انعكس سلبا على اسهم القطاع ، يليه قطاع البنوك ب 152 مليون جنيه بالنشاط على سهم التجارى الدولى الذى تماسك اعلى ال 85 جنيه بمشتريات مؤسسية على السه‍م حدت من تراجعاته ، ثم يأتى قطاع الخدمات المالية بحوالي 74 مليون جنيه ، لتشهد الجلسة مبيعات عشوائية على كافة القطاعات و الاسهم مع تراجع البورصات العربية و العالمية بسبب تفاقم ازمة كورونا الذى زاد انتشاره فى العديد من الدول مهددا الاقتصاد العالمى ، ثم تأتى تصريحات وزير المالية بأن غياب السيولة و تراجع قيم التداول ليس له علاقة بضريبة الدمغة لتقضى هذه الرؤية المحدودة لما يدور فى أروقة البورصة كقطاع حيوى من الاقتصاد الكلى لتقضى على ما تبقى من آمال المستثمرين فى ارتداد السوق لاعلى فى إشارة بعدم الاكتراث بتلك الاخفاقات. المتتالية للبورصة و الخسائر التى تلم برأس مال الشركات المقيدة و التى وصلت اليوم فقط ل 13 مليار جنيه