18 أبريل.. الفصل في دعوى تأخير تعديل قانون الأحوال الشخصية
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى رقم 3846 لسنة 74 ق، بمجلس الدولة بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.
وأقام الدعوى علاء مصطفى المحامي مختصم مجلس النواب لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.
وطالب فيها استبعاد كل من: الأستاذ بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وكذا النائبة علبة الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة على حساب الرجل مما يكون له أثر سلبي على مناقشة القانون باللجان النوعية وأن يصبح القانون صادر لصالح فئة على حساب الأخرى.
وكما طالبت الدعوي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وألزمت الدعوى الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.
