وزير النقل: انخفاض نسبة وفيات حوادث الطرق لـ46%
شارك وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأربعاء، في فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق، الذي يقام بدولة السويد في الفترة من 19-20 فبراير الجاري.
شهد فعاليات الجلسة الافتتاحية ملك السويد كارل جوستاف، وحضور مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة لسلامة الطرق، ومفوض الاتحاد الأوروبي للنقل ووزير البنية التحتية السويدي، بمشاركة وزراء 80 دولة ضمن وفود 140 دولة مشاركة في المؤتمر.
بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة لملك السويد كارل جوستاف، أعقبها كلمة لوزير البنية التحتية السويدي لإعلان إستكهولم للسلامة على الطرق.
وقال وزير النقل، إنه سيشارك في كافة جلسات المؤتمر نظرا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لمجال السلامة على الطرق.
وأضاف أنه سيعرض خلال فعاليات المؤتمر كافة جهود مصر في هذا المجال، سواء في مجال إدارة شئون السلامة على الطرق، أو مجال تحسين سلامة وحركة المرور على الطرق، أو في مجال المركبات الأكثر أمانًا، أو في مجال تعزيز سلامة مستخدمي الطرق، التي كان من نتائجها رفع ترتيب مصر بين الدول في مجال جودة الطرق، حيث قفزت مصر من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28عام 2019.
وأشار إلى أنه عند مقارنة أعداد حوادث الطرق بين عامي 2010، 2017، فقد إنخفض أعداد الحوادث وأعداد المصابين إثر هذه الحوادث إلى أكثر من النصف تقريبًا، كما أن أعداد الوفيات انخفض إلى 46% ومازالت جهود الدولة المصرية مستمرة لتقليل أعداد الحوادث والحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق.
وأوضح أن الجلسات المختلفة في المؤتمر تشمل الجلسة الخاصة بتسخير نجاحات عقد العمل من أجل السلامة على الطرق، التي سيتم فيها عرض وتبادل النجاحات والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020، وكذلك تحديد العوامل التي ساهمت في تلك النجاحات، خاصة التي يمكن تكرارها في جميع الدول، وكذلك وضع الإجراءات الرئيسية لتسريع العمل بشأن الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها لإنقاذ الأرواح وتحديد الأولويات الرئيسية للعقد القادم.
وأكد أن المؤتمر يناقش أيضًا الجلسة الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الرؤية الصفرية (vision zero) للحد من الوفيات والإصابات على الطرق، التي ستتناول عدد من الموضوعات الهامة مثل: تحديد الطرق التي ستساعد على تحقيق الرؤية الصفرية في تحقيق السلامة على الطرق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك إستعراض توصيات فريق الخبراء الأكاديمي، وتوضيح الأدوار والمسئوليات الجديدة للجهات الفاعلة اللازمة لقيادة هذه الجهود، ولا سيما للقطاع الخاص وتحديد الأولويات الرئيسية لعقد القادم.
