الاتحاد الأوروبي يضيف سيشيل وجزر كايمان وبنما إلى القائمة السوداء

صرحت وثيقة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أضافوا بنما، وسيشيل، وجزر كايمان، وبالاو، إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي بينما يمنحون تركيا مزيدًا من الوقت لتجنب إدراجهم في القائمة.

وتضم القائمة، التي تم إعدادها في عام 2017 بعد الكشف عن مخططات التهرب الضريبي وتجنبها على نطاق واسع في 12 ولاية. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وإضافة مراكز مالية مثل جزر كايمان، وبنما يمثل نقلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وقد تركت العديد من المراجعات على القائمة معظمها جزر المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي مع أي علاقة مالية تقريبًا مع الاتحاد الأوروبي، مما أثار انتقادات لكونها متساهلة للغاية في الملاذات الضريبية.

وكانت السلطات القضائية الأخرى المدرجة في القائمة هي فيجي، وسلطنة عمان، وساموا، وترينيداد، وتوباغو، وفانواتو، والأقاليم الأمريكية الثلاثة وهي ساموا الأمريكية، وغوام، وجزر فيرجن الأمريكية.

ويواجه الأشخاص المدرجون في القائمة السوداء أضرارًا في السمعة، وتمحيصًا أكبر في معاملاتهم المالية، ويخاطرون بخسارة أموال الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وثيقة الاتحاد الأوروبي أن أرخبيل جزر سيشل بشرق إفريقيا أضيف إلى القائمة السوداء لأنه يحتوي على "نظام ضريبي تفضيلي ضار".

وتمت إضافة بنما، التي تم إدراجها بالفعل في القائمة السوداء للنقص في غسل الأموال من قبل فرقة العمل المالية، وهي جهة مراقبة عالمية، إلى قائمة الاتحاد الأوروبي بسبب أوجه القصور في تبادل المعلومات الضريبية. وأُدرجت جزيرة بالاو في المحيط الهادئ في القائمة السوداء لأسباب مماثلة.

وأضافت الوثيقة أن تركيا فشلت في تنفيذ التحويلات التلقائية للمعلومات الضريبية مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، لكنها منحت مزيدًا من الوقت للوفاء بالتزاماتها، ولأنها اعتمدت تغييرات تشريعية للسماح بمشاركة البيانات.

وصرح دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، أن القرار أثار غضب قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي متورطة في نزاع دام عشرات السنين مع أنقرة ولا تتبادل معه تركيا البيانات الضريبية. ورفض متحدث باسم وزير الخارجية القبرصي التعليق.

وأعلن دبلوماسيون أن تركيا لا تشارك بيانات الضرائب مع المانيا، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، والنمسا، ودول الاتحاد الاوروبي التي تضم أكبر الجاليات التركية.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على تركيا للحد من الهجرة من الشرق الأوسط وآسيا، ولكن العلاقة توترت بسبب حملة الرئيس رجب طيب أردوغان على النقاد بعد انقلاب فاشل في عام 2016. وقد تفاقمت بسبب تنقيب الغاز والنفط التركي قبالة ساحل قبرص.