Advertisements
Advertisements
Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: مهام وطنية أمام مجلس النواب!!

Advertisements
د.حماد عبدالله
د.حماد عبدالله
Advertisements

لاشك بأن مجلس النواب المصرى فى نهاية دورته النيابية هذا العام , أمام تحديات وطنية بالغة الأهمية تتوازى مع المهام التى واجهت نفس المجلس حينما تولى مسئوليه الحياه التشريعية فى مصر حينما جاء بالإنتخابات ألتى أعقبت تولى رئيس الجمهورية  ,السلطة التشريعية فى المرحلة الإنتقالية أثناء تطبيق مصر لخطه المستقبل بعد أن إستطاعت أن تسترد الهوية المصرية وأن يضع شعب مصر قراره بأن لا مجال فى حياتنا للرجوع إلى عصور سحيقة من الزمن يعتليها الإرهاب الفكرى  والتعصب الدينى ,فكانت خارطه الطريق عقب 30 يونيو 2013 وما تم إعلانه يوم 3 يوليو 2013 

فكان مجلس النواب المصرى الذى تولى المسئوليه أمام تحدى التشريع والموافقة بعد المراجعة لأكثر من "مائتى وخمسون قانوناً" صدرت من السلطة التشريعية  المؤقتة والتى كانت فى زمه رئاسة الجمهورية .

وقد إستطاع هذا المجلس بقيادة حكيمة للأستاذ الدكتور /على عبد العال أن يعبر بالبلاد هذه المرحلة القلقة بهدوء ، وترسيخ مبدأ الديمقراطية ,وإستتباب الأمن فى قلوب المصريين بأن هناك مجلس نواب يعمل على ترسيخ الحياه السياسية المصرية بطمأنينه خاصة وفى هذه الفترة القادمة المتبقية على مدة هذه الدورة التشريعية والتى لا تتعدى عده شهور على إنتهائها, يوجد تحديات أخرى لها من الأهميه لشعب مصر أن ينجزها هذا المجلس وهى مشروعات بقوانين تمس أعصاب الوطن ومستقبله وأهمها .

مشروع بقانون لتحرير" العلاقة بين المالك والمسأجر"والذى صدر بشأنه حكماً تاريخياً من المحكمة الدستورية ,يوم 5 مايو 2018 , ألزم فيه مجلس النواب بضرورة إنهاء قانون ينهى هذا "العوار الدستورى" الذى تعيشه البلاد منذ عام 1920 أى مائة عام عاش هذا القانون (الإستثنائى )،حين صدوره لظروف الحرب العالمية الأولى , وما زال يعيش فى ظل غابة من القوانين والفرمانات العثمانية  التى ورثها شعب مصر ,فى حقبات زمنية لا أقل من وصفها بأنها (ظلاميه !!).

وبجانب أن هذا القانون سوف يعيد الحقوق لاصحابها و ينهى حالة من الظلم الإجتماعى الغير مقبول (عدلاً أو عرفاً وحتى دينياً ) فإن أهمية صدوره لإنهاء حاله من حالات الفوضى فى "الإقتصاد الغير رسمى" فى البلاد , حيث تفقد الموازنة العامة للدولة أكثر من عشرة مليارات من الجنيهات سنويا (قيمة تقديرية) لعدم تطبيق الضريبة العقارية على أكثر من عشرة ملايين وحدة عقارية (مغلقة) دون مراعاة لأصحاب هذه العقارات ودون مراعاة للعائد المنتظر من دخولها فى منظومة الإقتصاد الرسمى للدوله .

ومشروع بقانون اًخر ,تأخر لظروف سياسية فى البلاد وهو قانون الإدارة المحلية والذى أشار إليه السيد الرئيس/"عبد الفتاح السيسى " فى أكثر من مناسبه مشيراً على الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب بأهمية هذا القانون للمصريين فهو المحرك الرئيسى لعملية "التنمية المستدامة فى الوطن" , وهو النواه التى يمكن أن نطبق من خلالها اللامركزية فى الإدارة وإنهاء المشاكل المركزية لكثير من الأمور التى تقف عثرة فى سبيل تقدم الوطن نحو مستقبل قد مهد له خطة الدوله "بإعاده الروح لجسد الوطن" , بالبنية الأساسية الجديدة التى شرعنا فيها منذ أكثر من أربع سنوات من طرق وكبارى وإنهاء  العشوائيات وبناء أكبر مراكز إنتاج للطاقة الكهربية , وشروعنا فى إنشاء مفاعل نووى للأغراض السلميه فى الساحل الشمالى ,سوف يكون له دور بالغ الأهمية فى خطتنا لتحلية مياه البحر المتوسط والإستعاضة عن الفقر المائى الذى سنواجهة بقوه خلال الأعوام القادمة .

كما أن هناك مشروع بقانون أمام المجلس تم موافقة اللجان المختصه عليه وهو تعديلات لقانون نقابه المهندسين والذى يهم أكثر من مليون مهندس مقيد فى هذه النقابة العريقة وينتظر دوره فى أجندة المجلس للعرض على "الجلسة العامة" وما سيترتب عليه من أثار معيشية وقانونية بالغة الأهمية على فئه هامه من فئات المجتمع ,وكثير من القرارات والتعديلات التشريعية أمام مجلسنا الموقر ,لعل  وعسى أن نحصل على أداء رائع للمجلس فى أسابيع قادمه سوف تحسب لأعضائه المحترمين فى خوضهم للإنتخابات النيابية القادمة

Advertisements