تركيا واليونان تؤكدان أهمية إبقاء الحوار مفتوح بين البلدين

أكد كلاً من وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس ونظيره التركي خلوصي أكار، مساء اليوم الأربعاء، على أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين البلدين، وقررا عقد الاجتماع العسكري الثالث بأثينا خلال الفترة من 17 و21 فبراير الجاري، حسب ما نقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

هذا وهناك نزاعات تدور منذ عقود بين تركيا واليونان على جزر في بحر إيجه، ونزاعات مع جمهورية قبرص بشأن المياه الإقليمية للجزيرة منذ عام 1974، عندما غزت قوات تركية شمال قبرص بعد انقلاب وجيز للقبارصة اليونانيين.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد قال في وقت سابق، "إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما بشأن تحديد السيادة على المناطق في البحر المتوسط، فإن عليهما اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لتسوية الخلاف".

وتصاعدت الأوضاع في المنطقة مرة أخرى، عقب أن وقعت اليونان وإسرائيل وقبرص، في 2 يناير الماضي، اتفاقية حكومية حول بناء خط أنابيب شرق المتوسط (إيست ميد)، الذي سيمتد على طول 1900 كيلومتر وسيكلف إنشاؤه نحو 6 مليارات يورو، ومن المقرر أن ينقل الغاز الطبيعي بداية من عام 2025 من إسرائيل وقبرص إلى اليونان وإيطاليا وأسواق أوروبية أخرى.

وجاءت خطوة أخرى بعد ذلك بأسبوعين تقريباً، التي بدون شك أزعجت أنقرة؛ حيث أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في يوم 16 يناير الماضي، أن مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا وقعت على الإعلان المبدئي لتأسيس منظمة إقليمية للغاز.

وتسعى مصر إلى أن تكون مركزًا إقليمًا لإسالة وتجارة الغاز الطبيعي عبر استقبال الغاز من الدول المنتجة، وإسالته في مصانع الإسالة المنشأة مؤخرا في شمال البلاد، وإعادة تصديره، وهو الهدف الذي يدعمه كشوف الغاز الضخمة في منطقة البحر المتوسط مؤخرا والتي قدرت بنحو 122 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا، قد وقعت في شهر نوفمبر الماضي، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً في خطوة أثارت غضب اليونان وقبرص، وتتباين مواقف أثينا وأنقرة إزاء الموارد البحرية قبالة ساحل جزيرة قبرص المنقسمة.