برلمانية: تجارة الحيوانات المهددة بالانقراض مشبوهة ومحرمة دوليا

وجهت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب سؤالا للحكومة، بشأن إجراءاتها في بيع الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض، مشيرة إلى أن القانون "رقم 9 لعام 2009"، يحظر صيد وقتل وحيازة والإتجار في الحيوانات المهددة بالانقراض حية أو ميتة، أو القيام بأي أعمال قد تضر ببيئتها الطبيعية بشكل عام.

وأكدت النائبة أن اتفاقية "سايتس" التي وقعتها مصر تلزمها بحماية الحيوانات البرية، ومع ذلك انتشر الإتجار فيها بشكل كبيرة خلال الفترة الماضية، بما يخالف القانون والاتفاقيات الدولية، مؤكدة على أن تجارة الحيوانات المهددة بالانقراض مشبوهة ومحرمة دوليًا.

وقالت النائبة: إن التجارة بالطيور والحيوانات السبب الرئيسي بالانقراض، بل أن الأمر وصل لمزارع غير مرخصة تعتمد على بيع وتربية الحيوانات النادرة، واستغلالها أسوأ استغلال بقصد كسب المال الغير مشروع من وراء بيعها.

وأشارت إلى أن هناك استغلال صفحات التواصل الاجتماعي لبيع الحيوانات النادرة، منها بعض الحيوانات البرية الصغيرة التي تقع أيضًا تحت حرمانية التجارة مثل: "النسانيس والصقور، وأيضا الأشبال"،  موضحة: "أن ظاهرة الإتجار في الحيوانات النادرة أمر محرم دوليًا، ويجب أن تفعل الدولة دورها من أجل ملاحقة هؤلاء التجار في أماكنهم باستمرار".