عبدالعال: لمست ثناءً على قانون الكيانات الإرهابية بالمؤتمرات الدولية

أخبار مصر

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب


بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب منذ قليل؛ لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة باسم "قانون الكيانات الإرهابية"، وهو قانون تحفظي ومؤقت لفترة معينة، ويغطي فترة ما قبل الحكم على الشخص أو الكيان من المحكمة، وذلك لكونه إرهابي أو كيان إرهابي.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إن خطورة ظاهرة الإرهاب هي التي فرضت مثل هذا القانون الذي يستوفي المعايير العالمية، ولاقى ثناءً لمسه خلال حضوره عددًا من المؤتمرات الدولية.

وأضاف خلال الجلسة، إن مصر اتبعت معيار استخدام القانون لتطبيق الإجراءات الواردة في نصوصه وليس إصدار قرارات، مؤكدًا أن الإدراج يكون بقرار من المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة، ومدته مؤقتة.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، اتفاقيتين وعددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأعلن عبد العال، إرسال قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي 4، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتعديل اتفاقية التمويل الأول الموقعة بتاريخ 13 مارس 2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019 بمبلغ 17 مليون و500 ألف دينار كويتي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.


وقرر عبد العال، إرسال مشروع قانون مقدم من النائب حسين حسني غيتة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة القوى العاملة، ومشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي : الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.