في اليوم العالمي لمناهضته.. كيف واجه البرلمان جريمة ختان الإناث؟

وأصدر مجلس النواب المصري، في عام 2016 قانونًا يغلظ من عقوبة ختان الإناث، على الأطباء الذين يقومون بعملية الختان، من جنحة إلى جناية، وكذلك بالنسبة للشخص الذي يقتاد الأنثى من أولياء الأمور إلى عملية الختان.

وينص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز 7 سنين كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

فيما ينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات، كل من قدم أنثى وتم ختانها، كما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

يذكر أن الدولة أصدرت استراتيجية وطنية لمناهضة ختان الإناث، الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث، والتي تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% وسط الأجيال الجديدة في الفئة العمرية من 10: 19 سنة على المستوى الوطني.