السعودية تكشف حقيقة إلغاء نظام الكفالة للعمالة الوافدة

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إن ما يتداول في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للأجانب العاملين في المملكة، والبالغ عددهم أكثر من 10 ملايين عامل لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها قائلة: "لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسمياً".

وتابعت: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك".

كما وضحت الوزارة بأنها تتشارك في قراراتها، التي تمس سوق العمل، مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسمياً.

وتدعو الوزارة إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

يذكر أن نظام الكفيل في المملكة صدر عام 1371هـ "1952 ميلاديًا" بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.

ومر النظام بحزمة من التغيرات والتحديثات التي تنظم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، إلّا أن نسبة غير قليلة من الكفلاء أساءوا استخدام هذا النظام، مما أدى إلى مطالبات من منظمات دولية بإلغاء النظام.

ووفقاً للنظام الكفالة فإن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولا عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً، فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل حتى بعض تعاملاته الأخرى كفتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلاّ بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاع تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك.