تحركات في الكنائس الثلاثة للانتهاء من قانون الأحوال الشخصية

أقباط وكنائس

 قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية


أكدت مصادر مطلعة لبوابة الفجر، أن هناك تحركات داخل الكنائس الثلاثة وهم الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية؛ للاتفاق على إنهاء أزمة قانون الأحوال الشخصية المنتظر، وذلك قبل شهر يونيو القادم من أجل تقديم قانون موحد للبرلمان قبل فض دور الانعقاد.

فعلى مدار شهري فبراير الجاري ومارس القادم، سوف تنعقد اجتماعات مكثفة بين ممثلى الكنائس الثلاثة خاصة بعد إعلان الكاثوليكية الانتهاء من دراسة المسودة وقد اتفقوا على الرأي النهائي الخاص بالقانون وسيقومون بكشف الستار عنه خلال الاجتماعات القادمة.

هانى عزت رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، أوضح في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر، أن هناك أكثر من سيناريو سيوضع على موائد المفاوضات، فهناك بعض الآراء توضح بأنه سيظهر القانون من خلال باب مجمع يجمع بين المواد المتفق عليها من قبل الكنائس الثلاثة مثل المواريث والتبني وإحكام الخطبة والزواج وباب آخر للمواد التى اختلفت فى رؤيتها الكنائس الثلاثة مثل الانفصال.

وأضاف: الأرثوذكس يرون أن لا طلاق إلا لعلة الزنا وتغير الدين وقد تم إضافة الزنا الحكمى والذى يشمل المحادثات الجنسية والرسائل الجنسية المسجلة والهجر، وتسير الكنيسة الإنجيلية على نفس نهج الأرثوذكسية ولكن لا يطبقون الزنا الحكمي، أما الكاثوليكية فقد رفضت الانفصال بأى شكل من الأشكال.

واستكمل: أما السيناريو الثانى المطروح من قبل المتخصصين فهو سيعتمد على قانون يشمل باب منفصل لكل كنيسة، وسيوضح ملامح قانون الأحوال الشخصية المنتظر خلال الاجتماعات المكثفة القادمة.