"التأمينات": نصرف 15.2 مليار جنيه معاشات شهريا
قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، إنه تم بدء العمل على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد منذ عام 2014، موضحًا أن القيادة السياسية أعطت توجيه في بداية عام 2019 بفض التشابك المالي بين التأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.
وأشار خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء الإكتواريين من وزارة التضامن وأخرى بوزارة المالية لدراسة فض التشابك، وانتهوا لنقاط معينة تم عرضها على القيادة السياسية، وتم عرض النتائج على الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أخذ بدراسة وزارة التضامن والتي تم تفريغها في صورة القانون الجديد.
وأوضح "سعودي"، أن الخزانة العامة بموجب القانون سوف تلتزم بأداء قسط سنوي 160.5 مليار جنيه لمدة 50 عام بزيادة 5.7% سنويًا كتكلفة فرصة بديلة للأموال، ومن بين الضمانات للسداد ألا يقر مجلس النواب الموازنة العامة للدولة إلا بعد التأكد من سدد قيمة القسط، وإدراج قيمة القسط الجديد بالموازنة الجديدة.
وأكد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، أن المعاشات تقدر سنويًا بـ 200 مليار جنيه سنويًا في الموازنة العامة، ويتم صرف معاشات 15.2 مليار جنيه شهريًا، ويتم استكمال المصروفات من الاشتراكات والاستثمارات المباشرة للصندوق.
