ننشر حيثيات تعويض مواطن 100 ألف جنيه قُبض عليه بالخطأ

بداية الواقعة أثناء مرور الطاعن بسيارته بإحدي المناطق بمدينة نصر متوجهًا إلى عمله، واستوقفته قوات الشرطة بعد الاشتباه فيه عام ٢٠١٢ بزعم وجود حكم بحبسه شهرا وتم إيداعه سيارة الترحيلات وتعطيله عن عمله وإجباره علي ترك سيارته في الشارع والتي سُرقت محتوياتها مما اصابه بأضرار مادية ونفسية تستوجب التعويض.

وتبين بعد ذلك أنه هناك تشابه أسماء بين الطاعن وآخر صادر ضده حكم بالحبس شهرًا وظهر ذلك بعد عرض المدعي علي النيابة العامة عقب ترحيله لقسم الشرطة وحبسه والتى قررت اخلاء سبيله بعد التأكد أن الجنحة مقيدة ضد شخص آخر وليس المدعي.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، علي أن المُشرع ضمن حماية وصيانة الحرية الشخصية وحظر المساس بها أو الاعتداء عليها وأوجب أن يكون الحبس أو التفتيش بأمر قضائي إلا في حالة التلبس.

وانتهت المحكمة، إلي وجود خطأ في حق جهة الآدارة كان هو السبب المنتج والمباشر للأضرار التى حدثت للمواطن وبذلك توافرت كافة أركان المسئولية لدي جهة الإدارة مما تقتضي معه المحكمة بإلزامها تعويض المواطن بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التى ألمت بالمدعي.