"الإصلاح النقابي" تواجه سامح عاشور بحمدي خليفة وعبد الحليم علام
لأول مرة منذ نحو 15 عاما قضاها سامح عاشور نقيباً عاماً للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب فى منصبه، يشعر من حوله بارتباك المشهد الانتخابى للنقابة التى نجح «عاشور» دائما وببراعة طوال سنوات فى إدارة كواليسه، والتغلب على خصومه بذكاء سياسى محترف يجيد حسم اللعبة لصالحه.
من المتوقع إجراء الانتخابات فى مارس المقبل وفق تعديلات قانون المحاماة، وتبدو الكواليس بخلاف جميع المرات السابقة مختلفة، بسبب نجاح خصوم «عاشور» ولأول مرة فى الاتحاد تحت مسمى «جبهة الإصلاح النقابى» التى تضم أسماء بارزة من كافة التيارات السياسية، بما فيها التيار الناصرى الذى ينتمى إليه سامح عاشور.
ومؤخرا وفى مفاجأة غير متوقعة نجحت «جبهة الإصلاح النقابى» فى ضم حمدى خليفة، النقيب العام الأسبق للمحامين، والذى كان ينتمى للحزب الوطنى المنحل، ورغم أنه بعيد عن المشهد الانتخابى منذ عدة سنوات إلا أنه يمثل قوة انتخابية لايمكن تجاهلها، خاصة أنه سبق له الفوز فى انتخابات 2009 أمام سامح عاشور، وتم حل المجلس بعد اندلاع ثورة 25 يناير. وبخلاف حمدى خليفة، تبدو عدة أسماء بارزة بـ«جبهة الإصلاح النقابى» أبرزهم عبد الحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية الأسبق- المنسق العام للجبهة- والحليف السابق لسامح عاشور طوال السنوات السابقة، ورأس حربته ضد جماعة الإخوان المحظورة طوال سنوات سيطرتهم على النقابة الفرعية بالإسكندرية، قبل اشتداد الخلاف بينهما والقطيعة رفضا لقرار تقسيم النقابات الفرعية، والذى حظى بمباركة عاشور وقتها.
جانب خفى من قوة «علام» يتمثل فى قوته الانتخابية التى لا يستهان بها، سواء بين محامين الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة، أو بين محامين الصعيد بحكم انتمائه لمحافظة سوهاج ونجاحه فى التواجد الدائم بين المحاميين ذوى الجذور الصعيدية الذين يمثلون أيضا قوة انتخابية لايستهان بها داخل النقابة المهنية العريقة وأحد مصادر قوة سامح عاشور الانتخابية. وتعتزم «الجبهة» خوض انتخابات المجلس المقبلة بما يشبه القائمة المفتوحة، لحصد أكبر عدد من مقاعد المجلس لتفادى أى هزيمة محتملة، سواء على مقعد النقيب العام أو عضوية المجلس.
وهى التحركات التى أصابت جبهة النقيب العام سامح عاشور بالارتباك، ومحاولة إعادة ترتيب أوراق المعركة، ويؤكد ذلك أنه كان من المقرر انعقاد مجلس النقابة العامة فى الخميس الأول من يناير الجارى لإعلان فتح باب الترشح، وموعد التصويت واستعدادات النقابة، وتم تأجيل الاجتماع دون تحديد موعد آخر.
